كشف صحافيون عن معاملة عنصرية يتلقونها من مكتب رئيس الوزراء اليمني، احمد عبيد بن دغر، بالرغم من توجيهاته الواضحة, واستغربوا أن المشكلة لم تًحل ليكتشفوا حجم التضليل الذي تمارسه الفئة المحيطة برئيس الوزراء برفع معلوماتها المغلوطة له حينما أخبره، أمين عام رئاسة الوزراء بأنه قد تم صرف مرتبات المعنيين، وهو الأمر الذي
قوبل بدهشة واستنكار من قبل الصحافيين نظرًا لبلوغ حجم التضليل والتدليس .

مصدر مطلع على المشكلة ومتابع لها، قال "لو كانت الحكومة جادة في عملية الصرف لصرفت في أقل من 24 ساعة كما فعلت مع جهات عدة، ولكلفت من قبلها من يتابع تنفيذ توجيهاتها، لكن يبدو أن وراء الأكمة ما وراءها، من عدم المضي
في عملية الصرف رغم التوجيهات الصريحة والمزمَّنة من قبل رئيس الوزراء".

وأضافت مصادر أن هذه القضية تدور فيها عمليات الكولسة في مكتب رئيس الوزراء، وأن الفئة المحيطة به تحاول إفشال رئيس الوزراء بافتعال العديد من العراقيل في تنفيذ أوامره وتأليب الفئات المتضررة والرأي العام ضده، بينما أكد الصحافيون أنهم بصدد اتخاذ كافة الوسائل القانونية لكشف الفساد والعنصرية في مكتب رئيس الوزراء ووزارة المال التي اتهموها بصرف عشرات الملايين لشخصيات مقربة من الانقلابيين وعلى رأسها المدعوة نظمية عبد السلام، مديرة صندوق رعاية الشباب والنشء في حكومة الانقلابيين، التي شوهدت وهي تستعد لتسلم 40 مليون ريال من البنك المركزي
في كريتر بعدن بصورة غير مفهومة.   

وأشاروا إلى انه منذ أن نفذ الانقلابيون انقلابهم وانتقلت الشرعية إلى عدن واتخاذها عاصمة للشرعية، سيطر الجنوبيون على كل مفاصل الدولة وشهدت مؤسساتها عملية جرف واسعة للكوادر الشمالية في عملية إقصاء كبيرة، الأمر الذي كان الجنوبيون يعيبونه على نظام صالح، ولما استفردوا بالدولة مارسوا أسوأ المعاملات المناطقية العنصرية، وخاصة في مكتب رئيسي الجمهورية والوزراء، وتابعوا انه لما كانت قائمة 38 اسماً للصحافيين المفصولين من قبل المليشيات الانقلابية كلهم من أبناء المحافظات الشمالية لم تأبه لهم هذه الحكومة، وظلت تماطل في قضيتهم أكثر من عامين والصحافيين يتجرعون أشد المعاناة المعيشية تهجيرًا وملاحقة ومعيشة.

وأفادوا أنه كلما سارع مكتب رئيس الوزراء ونائب وزير المالية باختلاق ذريعة من الذرائع كلما سارع الصحافيون المعنيون لسد تلك الذرائع, وإعطائهم كل الأوراق المطلوبة من التوجيهات المتتابعة لرئيس الوزراء وكذلك كشوفات الرواتب لعام 2014 والتي استخرجها الصحافيون بشق الأنفس، حتى إذا سد باب الحجج أمام المعرقلين سارعوا إلى المساومات المختلفة، في محاولة لمزيد من العرقلة والتطفيش، الأمر الذي قابله الصحافيون بمزيد من السخط والتمسك بحقهم.، وقالوا اتهم منذ عامان ونصف مرت على قيام الانقلابيين بالفصل التعسفي لـ “38” صحفيًا في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ثمناً لتأييدهم الشرعية والوقوف ضد الانقلاب، ليعيش الصحافيون حياة التشريد والتهجير القسري من ديارهم في عدة دول، في الوقت الذي لم تلتفت لهم الشرعية التي ضحوا من أجلها ودفعوا ثمن الوقوف معها ومساندتها في كل وسائل الإعلام، لتعرية الانقلابيين وكشف جرائمهم المختلفة، مؤكدين أنها  لم تكن حادثة فصلهم التعسفي وملاحقتهم وتشريدهم أشد وقعًا عليهم ومرارة من تنكر الشرعية لهم في الوقت الذي تعبث بالقرارات المختلفة في التعيينات الأسرية العائلية ومنحها مناصب الدولة ومؤسساتها وقرارات التعيين تصدر بالجملة دون مسوغات قانونية أو كفاءات استحقاقية سوى درجة القرابة وعمليات الكولسة المختلفة في أروقة الحكومة، حيث يصبح الرجل وزيرًا أو وكيلًا أو سفيرًا بجرة قلم من خلال توصيات نافذين في الحكومة، حيث التقى بعض الصحافيين المعنيين بالقرار دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ووعد بحل مشكلتهم، وكان آخرها في ألمانيا قبل ثلاثة أسابيع.