كشفت دراسة استقصائية قامت بها مؤسسة خليج عدن للإعلام عن عمليات السطو المسلح التي تعرضت لها مؤسسات حكومية, وخاصة لخسائر مالية قدرت بأكثر من17 مليار و742 مليون و500 ألف ريال يمني، والتي تعادل 47 مليون دولار أميركي. وأضافت الدراسة بأن أغلب عمليات السطو تركزت في محافظتي عدن وحضرموت جنوبي اليمن، حيث بلغ إجمالي العمليات 24، وكان لمحافظة عدن عدد13 عملية بنسبة مئوية تقدر بـ54%، في حين حضرموت 11 عملية  بنسبة مئوية تقدر بـ46% من عمليات السطو للفترة من العام 2009 وحتى شهر يوليو/حزيران الجاري.

وقالت المؤسسة إنها اعتمدت في الدراسة الاستقصائية على عمليات السطو المسلح التي تم نشرها والمعلن عنها في وسائل الإعلام المختلفة. وحددت الدراسة عدد المرافق التي تعرضت لعمليات السطو بـ29 مرفقا ومؤسسة حكومية وقطاع خاص بنسبة 52%، منها طالت البنوك والشركات التجارية (القطاع الخاص) والبالغ عددها 15 عملية، وتعرض 14 مؤسسة حكومية لعملية سطو بنسبة تقدر بـ48%.

وأوضحت بأن العمليات التي استهدفت البنوك والمؤسسات الحكومية، وتركزت في محافظة حضرموت بعدد 10 عمليات وبنسبة تقدر بـ34% من العمليات التي استهدفت البنوك والمؤسسات الحكومية، في حين كانت مدينة عدن الأقل بعدد 4 عمليات فقط وبنسبة 14%. وفيما يخص القطاع الخاص تركزت عمليات السطو في محافظة عدن حيث بلغت عدد العمليات 8 عمليات بنسبة 28%، وبلغ عددها في محافظة حضرموت 7 عمليات بنسبة 24% من إجمالي عمليات السطو المسلح.

وبيَّنت الدراسة أن عمليات السطو تركزت في الأعوام 2012 و2014 و2015، حيث شهدت خلالها 19 عملية استهدفت 22 مرفقا حكوميا وقطاع خاص بنسبة مئوية تقدر بـ75% من إجمالي عمليات السطو، مشيرة إلى أن العام 2014 وكان أكثر الأعوام الذي تخللته عمليات السطو يليه العام 2015، فالعام2012. ولفتت الدراسة إلى أن أبرز عمليات السطو هي نهب البنك المركزي في مدينة المكلا من قبل مسلحي أنصار الشريعة بعد سيطرتهم على المدينة في الثاني من أبريل/نيسان، وقدر المبلغ المنهوب من الخزينة بـ17 مليار ريال يمني و45 مليون دولار أميركي كانت مخصصة لتسديد رواتب الموظفين. وأشارت إلى بيانات أظهرت تراجعا لعمليات السطو في المدينتين (موقع الدراسة) خلال الأعوام 2016، و2017، وهي الأعوام التي تلت حرب مليشيا الحوثي وقوات صالح على مدينة عدن خلال العام 2015.