كشفت وثيقة موجهة إلى النائب العام الحوثي من قبل جهة حوثية ادعت أنها تمثل الجرحى وأبناء “الشهداء” عن إقدام جهاز الأمن القومي بملاحقة كل من يعارض الميليشيات الحوثية ويستنكر فسادها بالمال العام والوظيفة الرسمية.

وبحسب الوثيقة التي رفعت إلى النائب العام الموالي للحوثيين القاضي “عبدالعزيز البغدادي” ضد مدير المنطقة التعليمية لمنطقة معين الموالي للمخلوع “خالد الأشبط” فقد اتهم “الأشبط” بارتكاب جرائم إضعاف قوة الدفاع والشروع بإخلال العمل في مرافق عامة، وعليه فقد تم التوجيه لجهاز الأمن القومي باتخاذ إجراءاته في ضبط كل من يسعى للاعتراض على سياسات الانقلابيين.

وتكشف الوثيقة عن توجه جديد للميليشيات بملاحقة المعارضين لسياساتها تحت ذريعة ” زعزعة الاستقرار الداخلي وموالاة ما تسميه العدوان”، خصوصاً وأنه يأتي بالتزامن مع احتجاجات كبيرة بين الموظفين وعلى رأسهم المعلمون للمطالبة بصرف الرواتب.

ويرى مراقبون أن تحركات جهاز الأمن القومي التابع للحوثيين تستهدف كل الأصوات المعارضة والمحتجة على فساد الحوثيين، إلى جانب استهداف الطرف الآخر في سلطة انقلابهم وهو حزب المخلوع، الذي يسعى الحوثيون لاستبعادهم من السلطة والانفراد بها.

وبحسب مراقبين فإن الحوثيين يخططون للقيام بإجراءات كثيرة تستهدف قيادات المخلوع في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها، حاملة معها تهديد الأمن القومي المدعوم من قبل النائب العام الذي يعد سلطة عليا موالية للحوثيين.