هدد البرلمان الخاضع لسلطات الإنقلاب، اليوم الأربعاء، باتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية بحق ما يسمى حكومة الإنقلاب والتي قد تصل إلى سحب الثقة من الحكومة.

وقال مصدر برلماني في العاصمة صنعاء، إن مجلس النواب ألزم وزيري المالية والنفط بحكومة الإنقلاب بتنفيذ عدة نقاط خلال ثلاثة أيام، بحسب وكالة “خبر” التابعة للرئيس السابق صالح.

وأوضح المصدر أن تلك النقاط تتمثل بالتالي:

1- توريد قرابة ٢٧ مليار ريال فوارق أسعار المشتقات النفطية من التجار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2017.

2- تفريغ خزانات النفط إلى المحطات وفرض غرامات على الممتنعين وتفريغ البواخر المحملة بالمشتقات النفطية الواصلة والموجودة في الغاطس.

3- تثبيت أسعارالمشتقات النفطية والغاز المنزلي.

ويلزم ما يسمى رئيس حكومة الإنقلاب خلال مدة ثلاثه أيام بتصحيح الاختلالات في شركتي النفط والغاز وإصدار قرار تعيين مديرعام الهيئه اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وإصدار القرارات والتعليمات الخاصة بذلك، كما يلزم خلال مدة ثلاثة أيام وزارة المالية والبنك المركزي بتثبيت سعر الريال أمام العملات الأجنبية، وفي حالة عدم التنفيذ فسيتم اتخاذ الاجراءات الدستوريه والقانونية حيال المقصرين.