صدر قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، رقم 155 لسنة 2017 م، بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج اجتماع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المجالات الاقتصادية.

وقضت المادة الأولى من القرار تشكيل لجنة تسمى "لجنة التنسيق والمتابعة"، وتقوم بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية لتنفيذ نتائج اجتماع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المجالات الاقتصادية. وقضت المادة الثانية من القرار، على ان تشكل اللجنة من وزير المالية احمد عبيد الفضلي رئيساً للجنة ، ووزير الأشغال العامة والطرق الدكتور معين عبدالملك نائباً، وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي عباس باشا ، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة النفط والمعادن لشؤون الغاز اوس العود، ووكيل وزارة الكهرباء خليل عبدالملك ، والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة محمد بن سميط.

كما قضت المادة الثالثة من القرار على ان تقوم لجنة المتابعة والتنسيق بدعم البنك المركزي باثنين مليار دولار أميركي كوديعة للحفاظ على عدم انهيار الريال اليمني، وتمويل كهرباء المحافظات المحررة بالديزل والمازوت لمدة عام حسب الكشوفات المرفوعة من وزارة الكهرباء، وبدء مشروع لإعادة الإعمار وتوفير الخدمات في المحافظات المحررة ليبدأ التنفيذ بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2018م في مجال دعم قطاع الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق. وقضت المادة الرابعة من القرار، يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمستشارين، وقيادات الجهات الحكومية لاعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لاستيعاب وتنفيذ اوجه الدعم المختلفة، وترفع نتائجها مباشرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء . ونصت المادة الاخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.