اعتبرت الناشطة الأردنية سلام يوسف الزعبي، أن الصعوبات التي تواجه الناشطة في العمل العام وتحديدًا في المدن والقرى الأردنية هي المسؤوليات المختلفة الكثيرة الملقاة على عاتقها، كالأسرة من تربية الأبناء ودراستهم، وتدخل الذكور بحرية الحركة للمرأة، مما يؤثر على إنتاجيتها، اضافة إلى عدم دعم الرجال لعمل المرأة بسبب المفاهيم الاجتماعية الخاطئة، وعدم الجدوى الاقتصادية للعمل العام، واحيانا ما يكون عبئا اقتصاديا شخصيا عليها، وتحجيم عملها من قبل نساء منقذات احيانا يشكل صعوبة في المضي قدما في العمل العام.

وأضافت الزعبي، المحامية والناشطة في مدينة الرمثا شمال العاصمة "عمان"، في تصريحات خاصة إلى "اليمن اليوم"، أنه على الرغم من كل الصعوبات والتحديات استمرت بعملها كناشطة، مؤكدة أنها نتيجة الصعوبات الكثيرة أصبحت قادرة على بناء ونفسها وتفهم الحياة بمحبة، وتعمل الزعبي كمدربة في مجالات مختلفة، منها القانونية وحقوق الإنسان، وقضايا متعلقة بالمرأة والطفل على وجه الخصوص، والمشاركة السياسية للمرآه والتنمية البشرية وهي رئيسة جمعية رؤى نسائية، ومنسقة جمعية تضامن النساء لمنطقة الرمثا وعضو للشبكة القانونية للنساء العربيات، وعضو معين في تجمع لجان المرأة كمنسقة للرمثا في محافظة اربد، ومدربة في مركز العدل للمساعدة القانونية.

وتابعت الزعبي "لقد تغلبت على الصعوبات الاجتماعية المختلفة في مدينة الرمثا، لأنني تمسكت بفكري وطورته وعملت على تطوير ذاتي وقدراتي وقمت بالتشبيك الجيد مع كل من أمن بي وبأفكاري، واخذ بيدي حتى أصبحت مقنعة لنفسي والاخرين، وصرت سندا للنساء الضعيفات وأجيد التفاوض مع الرجال وكبار السن وإقناع الصغار باستخدام كافة مهاراتي وقدراتي.

وأكدت الزعبي أنه على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهت المرأة الأردنية، إلا أنها تطورت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الطويلة من العمل، لافتة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة أساسي للوصول إلى التمكين السياسي والاجتماعي، قائلة " فكيف للمرأة أن تدخل الحياة السياسية وتترشح لأي انتخابات أو لأي عمل  اجتماعي وتغير النظرة الدونية لها دون أن تكون قادرة مادياً".

وفي مجال عملها تعتبر الزعبي أن أكثر المشكلات الأسرية، التي تواجه المرأة هي الزواج المبكر والذي يعنيها بالدرجة الأولى، كإنسان وكحق من حقوقها الإنسانية، وفي الغالب لا رأي لها به والذي يعدم حقها بالتعلم والصحة الجيدة، والعمل وتكافؤ الفرص والحرمان من حقها في الميراث لكونها أنثى.  

وتنوه  الزعبي أن المشكلات الأخرى التي تواجه المرأة هي حالات الطلاق والتفكك الأسري والأثار الاجتماعية بعد الطلاق ونظرة المجتمع لها وكأنها مجرمة، بالإضافة إلى أن تبرير العنف ضد المرأة ادخلها جرائم في اطار ما يسمى بجرائم الشرف، وبذلك حملت المرأة مسؤوليات تجهل عواقبها وغير القادرة على تحملها والدفاع عن نفسها، وعدم قدرتها المالية لتوكيل المحامين واخذ حقوقها، وإيجاد من يدافع عنها وينفق على أسرتها بحالات الطلاق مثلا مما يدعوها، للبحث عمن يساعدها، وهل له مصلحه أم لا وهل ستتورط بأمور أخرى؟
 
وعن الجمعية التي ترأسها الزعبي، وهي "جمعية رؤى النسائية"، فإن أهدافها متعددة منها نشر الوعي بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتستهدف النساء في الريف والمدينة ومنطقة الرمثا، مدينة كبيره ومكتظة بالسكان والعدد يتضاعف باللجوء السوري، ولكن كونها بلد عشائرية فأنها فلا زالت قيودها عنيفة على المرأة بشكل عام وتمكين المرأة قانونيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وتقديم خدمات الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية مجانا، ومتابعة قضاياهم إداريا وقضائيا مجانا وتقديم خدمة الاستماع للحالة، وتقديم المساعدة القانونية أو تحويلها للجهة الأخرى.