اعلن وزير الداخلية الاسرائيلي ارييه درعي، زعيم  حزب شاس الديني، والذي امضى 22 شهرا في السجن في السابق بتهمة الفساد وزعيم المعارضة اسحق هرتزوغ انهما ملاحقان من قبل الشرطة في قضيتي فساد منفصلتين.

واكدت وزارة العدل ان "التحقيقات" جارية في القضيتين المتعلقتين بدرعي وهرتزوغ. ولكنها اوضحت في بيان "حتى الان، لم يأمر المستشار القانوني للحكومة بفتح تحقيقات" بكل معنى الكلمة.

وكانت القناة التلفزيونية الثانية افادت مساء الثلاثاء ان الشرطة تجري منذ اشهر تحقيقا حول "اثنين من المسؤولين السياسيين الكبار" الذين يشتبه في تورطهما في "قضايا فساد خطيرة".

وبعدها بساعات، اعلن درعي في تغريدة على حسابه على موقع تويتر ان القضية متعلقة به. وقال "توجهت الى المستشار القانوني للحكومة وطلبت منه رفع امر منع النشر عن اسمي" معربا عن استعداده "للاجابة على جميع الاسئلة".

وتولى درعي زعيم حزب شاس الديني اليهودي المتشدد، في كانون الثاني/يناير الماضي منصب وزير الداخلية اثر استقالة سيلفان شالوم المتهم بالتحرش الجنسي.

من جهته، استبق اسحق هرتزوغ زعيم حزب العمل وتحالف وسط اليسار والاتحاد الصهيوني، التحقيق بتنديده في تغريدة على تويتر ب"الإفتراء الرخيص".

واعرب عن قناعته بان "هذا التحقيق سيثبت انه لا يوجد اي شيء في هذه القضية".

وتتعلق التحقيقات بمصاريف حملته خلال الانتخابات على رئاسة الحزب عام 2013، حسب ما ذكرت الصحف.

وتبقى تفاصيل القضيتين خاضعة لامر الرقابة.

وكان درعي (57 عاما) شغل منصب وزير الداخلية في السابق بين 1988 و1993. وحكم عليه بالسجن في العام 2000 لثلاث سنوات بتهم تلقي رشاوى بقيمة 155 الف دولار والاحتيال. وتم خفض مدة سجنه بسبب "حسن السلوك".

ونجح درعي بعد غيابه عن الساحة السياسية لفترة طويلة، في العودة عبر انتخابه في البرلمان في عام 2013 وبعدها تولي قيادة حزب شاس لليهود الشرقيين. واعيد انتخابه في عام 2015 نائبا في البرلمان.

وحزب شاس الذي يشغل سبعة مقاعد في البرلمان مشارك في الائتلاف الحكومي اليميني الهش الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي لا يتمتع في الكنيست الا باغلبية صوت واحد.

وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية انتقدت عودة درعي لوزارة الداخلية. وندد بعض المعلقين بعودة "فاسد" بينما اشار البعض الى انه قام بالفعل "بدفع ديون" توجبت عليه الى المجتمع.

وقد ترأس هرتزوغ (55 عاما) حزب العمل في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد انتخابات داخلية.

وكان خضع لتحقيق حول انتهاك قانون تمويل الاحزاب في العام 2001 ولكن الملف اغلق عام 2003 "بسبب عدم وجود ادلة".