أوصى الفريق الوطني للحد من مخاطر الكوارث في ختام ورشة عمل نظمها تحت رعاية الرئيس محمود عباس، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول تطوير نظام إدارة الكوارث في فلسطين، بضرورة توفير بيئة قانونية وبناء مؤسسي، تتضح من خلاله حدود المسؤوليات ونطاق الصلاحيات وآليات التنسيق.

وشارك في الورشة التي عقدت بمقر الرئاسة في رام الله، عدد كبير من المؤسسات الحكومية الشريكة، وممثلو المحافظات في غرف الطوارئ والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وتعتبر هذه الورشة، هي الختامية في سلسلة الورش التي نظمها برنامج الحد من مخاطر الكوارث، على مدار سنة كاملة بهدف الوصول إلى إطار عمل مؤسساتي في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وكذلك صياغة مشروع قانون الحد من مخاطر الكوارث في فلسطين.

وقال رئيس الفريق الوطني عبد الله النجار في الكلمة الافتتاحية، "إن موضوع الحد من مخاطر الكوارث هو من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام عالمي عالي المستوى، باعتبار أن مواجهة الكوارث والحد من أخطارها هو جهد دولي جماعي، لذلك أفردت له الأمم المتحدة العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية، منها ما هو على مستوى القمة، وتم اتخاذ العديد من القرارات وإقرار إطارات عمل متخصصة آخرها اعتماد إطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة من سنة 2015 حتى العام 2030 خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث، الذي انعقد في مدينة سينداي باليابان خلال شهر مارس 2015، والذي جاء تتويجا للمفاوضات والمشاورات بين الدول في هذا المجال.