وقع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو في مدينة أنطاليا، اتفاقية بقيمة 10 مليون دولار، دعم من الحكومة التركية.

وبحث الوزيران خلال اللقاء الذي جمعهما، في مدينة أنطاليا التركية، آليات تنفيذية لمخرجات القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد المالكي أهمية التنسيق على مستوى عال بين البلدين من أجل مواجهة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب المجحف وغير القانوني ومواجهة تداعياته، وتم التأكيد على أهمية تفعيل القرارات التي تمت على مستوى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعلى أهمية منع أي دول أخرى من أن تحذو حذو القرار الأميركي بخصوص القدس، ومواجهة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، وحصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، إضافة إلى تشكيل آلية متعددة الأطراف لإعادة تفعيل العملية السياسية وفق القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وبحسب الاتفاقية الموقعة، سيتم تحويل 3.5 مليون دولار كمرحلة أولى للحكومة الفلسطينية كدعم من الحكومة التركية. وقال المالكي إن المنحة ستخصص لدعم المشاريع ذات الأولوية في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة.

واستنكر المالكي القرار الذي اتخذ من قبل الكونغرس الأمريكي لتقليص مساعدات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية لن تسمح بأن تتأثر خدمات الأونروا التي يعتمد عليها 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

وشدد المالكي على أن فلسطين لم تعد تقبل بالاحتكار الأميركي لعملية السلام وأنها تبحث في أمر تشكيل مرجعية دولية متعددة الأطراف من أجل أن تتحمل مسؤولية تفعيل عملية السلام، وهذا يأتي ضمن جهد متواصل أكد عليه الرئيس محمود عباس.

وفي الإطار الثنائي، تم التأكيد على أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين وتم الاتفاق على موعد مبدأي في نيسان المقبل، كما وتم التأكيد على أهمية مجلس التعاون الاقتصادي الفلسطيني-التركي الذي سيتم عقده في آذار المقبل، كما أكد الوزيران أهمية التعاون بين كل من وكالة فلسطين للتعاون الدولي "بيكا" والوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" وأهمية تشجيع التواصل بين الوكالتين.