وزير الخارجية السعودي  عادل الجبير، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مصمم على محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

واعتبر الجبير في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، مقتل خاشقجي خطأ جسيما، مؤكدا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بالواقعة، وأشار إلى أن التقارير المتضاربة عن خروج خاشقجي من القنصلية في تركيا أدت إلى إجراء التحقيق السعودي، مشيرا إلى أن المملكة ستواصل تقديم معلومات بشأن القضية عندما تكون متاحة.

وأكد أن المملكة تعمل للعثور على جثة خاشقجي وتحديد ما حدث، مشيرا إلى أن العلاقات بين واشنطن والرياض ستتجاوز أزمة خاشقجي، وبين مسؤول سعودي أن فريق التفاوض مع الصحافي جمال خاشقجي تجاوز صلاحياته واستخدم العنف وخالف الأوامر، مشيرا إلى أن وفاة خاشقجي كانت بسبب كتم النفس خلال محاولة منعه من رفع صوته، وفق تقرير أولي.

وقال المسؤول السعودي في حديث نقلته عنه وكالة "رويترز" الأحد، إن تقارير المهمة الأولية "لم تكن صحيحة مما اضطرنا للتحقيق"، منوها إلى أن المتهمين في هذه القضية 18 متهما وهم موقوفون قيد التحقيق.

وأضاف أن تصرف مسؤول العملية اعتمد على توجيه سابق بمفاوضة المعارضين للعودة، مشددا على أن التوجيه السابق بالتفاوض لم يستلزم عودة المسؤول لنيل موافقة القيادة.

وأوضح المسؤول السعودي (الذي لم يكشف عن اسمه) أن ارتباك فريق التفاوض مع خاشقجي دفعهم للتغطية على الحادثة، مشيرا إلى أن فريق من 15 سعوديا، أرسلوا للقاء خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر، هددوه بتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه في شجار عندما قاوم، ثم ارتدى أحد أفراد الفريق ملابس خاشقجي ليبدو الأمر كأنه غادر القنصلية.

وأضاف أنه تم لف جثة خاشقجي في سجادة وتسليمها لمتعاون محلي للتخلص منها، بينما أشار إلى أن النتائج الأولية للتحقيق تدحض مزاعم تعذيب خاشقجي وقطع رأسه.

وقدم المسؤول السعودي ما قال إنها وثائق مخابرات سعودية تكشف في ما يبدو عن خطة لإعادة المعارضين، بالإضافة إلى الوثيقة التي تخص خاشقجي، كما عرض شهادة من أشخاص ضالعين في ما وصفها بتغطية الفريق الذي ذهب للقاء خاشقجي على ما حدث والنتائج الأولية لتحقيق داخلي.

وقال المسؤول إن رواية الحكومة الأولى استندت إلى معلومات خاطئة قدمتها جهات داخلية في ذلك الوقت، مضيفا أنه بمجرد أن تبين أن التقارير المبدئية كانت كاذبة، بدأت الرياض تحقيقا داخليا وتوقفت عن الإدلاء بالمزيد من التصريحات، مضيفا أن التحقيق مستمر.

وحسب المسؤول السعودي فإن الحكومة السعودية أرادت إقناع خاشقجي الذي انتقل للإقامة في واشنطن قبل عام بالعودة إلى المملكة.

وأضاف أنه من أجل ذلك شكل نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، فريقا من 15 فردا من الاستخبارات والأمن للذهاب إلى إسطنبول ومقابلة خاشقجي في القنصلية ومحاولة إقناعه بالعودة.

وأوضح المسؤول أن هناك أمرا دائما بالتفاوض على عودة المعارضين بطريقة سلمية، لافتاً إلى أن أمر العمليات يمنحهم سلطة التصرف دون الرجوع للقيادة.

وأضاف أن عسيري كون الفريق، وأن المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، شارك في إعداد العملية، من خلال موافقته على أن يدير أحد موظفيه المفاوضات.

وقال المسؤول إنه وفقاً للخطة، "كان الفريق سيحتجز خاشقجي في مكان آمن خارج إسطنبول لبعض الوقت ثم يفرج عنه إذا رفض في نهاية الأمر العودة للسعودية"، مضيفا "لكن الأمور ساءت من البداية، إذ إن الفريق تجاوز التعليمات ولجأ سريعاً للعنف".

ووفقاً للمسؤول، تم توجيه خاشقجي لمكتب القنصل العام حيث تحدث أحد أفراد الفريق ويدعى ماهر مطرب، معه عن العودة للسعودية، «لكن خاشقجي رفض وأبلغ مطرب أن شخصاً ما ينتظره بالخارج، وسيتصل بالسلطات التركية إذا لم يظهر خلال ساعة».

وأضاف المسؤول: «قال خاشقجي لمطرب هذا الأمر مخالف للأعراف الدبلوماسية والأنظمة الدولية. 

ماذا ستفعلون بي؟ هل لديكم نية لخطفي؟ ورد مطرب نعم سنخدرك وسنقوم باختطافك»، وهو ما وصفه المسؤول بمحاولة تخويف تخالف هدف المهمة.

وتابع المسؤول السعودي روايته: «عندما رفع خاشقجي صوته أصيب الفريق بذعر. 

وحاولوا أن يُسكتوه فكتموا أنفاسه. ونتيجة إصرار جمال على رفع صوته وإصراره على مغادرة المكتب حاولوا تهدئته، لكن تحول الأمر إلى عراك بينهم، ما اضطرهم لتقييد حركته وكتم نفسه»، مضيفاً: «حاولوا أن يسكتوه لكنه مات. لم تكن هناك نية لقتله».

وردا على سؤال حول ما إذا كان الفريق خنق خاشقجي، قال المسؤول: «إذا وضعت شخصاً في سن جمال في هذا الموقف سيموت على الأرجح».

وأضاف أنه لتغطية الجريمة لف الفريق جثة خاشقجي في سجادة وأخرجوها في سيارة تابعة للقنصلية وسلموها لمتعاون محلي للتخلص منها، مبيناً أن صلاح الطبيقي خبير الأدلة الجنائية والطب الشرعي حاول إزالة أي أثر للحادث، ولفت إلى أن المتعاون المحلي يقيم في اسطنبول، ولم يكشف عن جنسيته، فيما بين أن المحققين يحاولون معرفة مكان الجثة.

وتابع المسؤول السعودي روايته، بالقول إن أحد أفراد الفريق ويدعى مصطفى المدني، ارتدى ملابس خاشقجي ونظارته وساعته (من نوع آبل) وغادر من الباب الخلفي للقنصلية في محاولة لإظهار أن خاشقجي خرج من المبنى، لافتا إلى أن المدني توجه إلى منطقة السلطان أحمد حيث تخلص من المتعلقات.

وأضاف أن الفريق كتب بعد ذلك تقريرا مزورا لرؤسائه قائلاً إنه سمح لخاشقجي بالمغادرة بعد أن حذر من أن السلطات التركية ستتدخل، وأنهم غادروا البلاد سريعا قبل اكتشاف أمرهم، مشيراً إلى أن جميع أفراد الفريق ومجموعهم 15 شخصا اعتقلوا ويجري التحقيق معهم، إضافة إلى 3 مشتبه بهم آخرين.