الاحتلال الإسرائيلي

 أكد البرلمان العربي أهمية عقد قمة عربية طارئة لتجنيد كافة الطاقات من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس والعمل على تجاوز الخلافات العربية بالحوار وحل المشاكل العربية بالوسائل السلمية.

وشدد القرار الصادر عن جلسة البرلمان العادية الثانية من دور الانعقاد الثاني للعام 2017 والتي عقدت اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية، على ضرورة مواصلة البرلمان العربي الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية بشأن مواجهة القرار الأميركي بشأن القدس والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس والتصدي لأية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها.

وأكد البرلمان في قراره، على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام الأمين والصادق لكافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة واستمرار جهود جمهورية مصر العربية في المصالحة وتذليل كافة العقبات التي تقف امام إنهاء الانقسام.

وطالب القرار بالتنسيق بين البرلمان العربي واتحاد المحاميين العرب بشأن المؤتمر المزمع تنفيذه من قبل اتحاد المحامين العرب والذي يستهدف مشاركة ثلاثة آلاف محامي عربي لحشد كافة طاقات المحامين العرب لدعم قضية القدس على المستويين القانوني والقضائي.

وأكد، على اعتماد خطة تحرك البرلمان العربي للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019 – 2020.

وطالب أعضاء البرلمان، بإعادة النظر في تعديل نظام صندوق دعم القدس بفتح المساهمات الشعبية لتمكين المواطنين ورجال الأعمال العرب من دعم الصندوق وعدم اقتصاره على المساهمات الرسمية مِم الدول العربية.

كما تم تكليف رئيس البرلمان بمخاطبة برلمانات كافة الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القرار المتعلق بالقدس بتاريخ 21 كانون الثاني/ ديسمبر 2017، وتثمين موقف الدول 129 التي صوتت لصالح القرار وحثها على دعم اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وحث الدول التي صوتت ضد القرار أو التي امتنعت عن التصويت لمراجعة موقفها والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

كما كلّف أعضاء البرلمان في قراراتهم، رئيس البرلمان بمخاطبة كلا من الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان ومطالبتهما التدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والشيوخ الفلسطينيين على سبيل المثال اعتقال الطفلة عهد التميمي ووالدتها، وقتل الفلسطيني المقعد إبراهيم أبو ثريا برصاص جنود القوة القائمة بالاحتلال على السياج الحدودي مع غزة يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وأكد القرار، اعتماد المذكرة القانونية المرفقة بشأن تنفيذ قرار الإدارة الأميركية بشأن القدس حتى يمكن استفادة وفود البرلمان منها في لقاءاتهم بالبرلمانات التي سيزورونها.

يذكر أنه مثل دولة فلسطين في الاجتماع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عضو البرلمان العربي عزام الاحمد، وعضو البرلمان، وعضو المجلس الوطني صخر بسيسو، والدبلوماسي ممدوح سلطان من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.