أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، بأن المحاكم الإسرائيلية فرضت أحكاما بالسجن الفعلي وغرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من  70 ألف شيقل بحق عدد من الأسرى الأطفال القابعين في سجن "عوفر"، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

وأشارت الهيئة إلى أنه خلال الشهر الماضي، تم إدخال 35 أسيرا قاصرا إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن "عوفر"، 22 اعتقلوا من المنازل، و10 من الطرقات، و2 اعتقلوا على الحواجز العسكرية، وواحد لعدم حيازته تصريحا.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، طفلان تم اعتقالهما بعد إطلاق الرصاص عليهما، و6 آخرون تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية.

وبينت الهيئة أن عدد الأطفال المحكومين بلغ (29) شبلا، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين شهر إلى 15 شهرا.

ولفتت الهيئة في تقريرها إلى أن "هذه الغرامات المالية المفروضة على الأسرى الفلسطينيين أصبحت نهجا ثابتا يعتمده القضاء الإسرائيلي، بحيث لا يكاد يخلو حكم ضد أسير دون إرفاقه بفرض غرامة مالية باهظة، فمحاكم الاحتلال تقوم بفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، حتى وإن كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة، وفي كثير من الأحيان تكون من دون مبرر".

وأضافت ان الغرامات المالية دائمًا ما تكون مرتفعة وواجبة الدفع خلال فترة زمنية قصيرة، "ما يسبب عبئًا ماليًا صعبًا على عائلات الأسرى وذويهم، لا سيما أنه في حال عدم دفع تلك الغرامات فإنها تُستبدل بفترة سجن إضافية".