قوات الاحتلال الإسرائيلي

حرف للثوابت الوطنية، وتزييف للحقائق، وجهود حثيثة لتعزيز السيطرة الاستعمارية على أرض فلسطين وحياة أبنائها، توصيفات لقيادات فلسطينية، اليوم الأحد، لفحوى جولة مبعوثي ترمب الى المنطقة، لفرض صفقات على حساب حقوق شعبنا.

وعبّر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، عن رفضه المطلق لمحاولة فرض حل اقتصادي وإنساني على حساب الحل السياسي وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وإنجاز استقلال فلسطين وسيادتها على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.

وأكد عريقات، رداً على مقابلة جاريد كوشنر في وسائل اعلام محلية، أن التحايل على شعبنا وإغراءه بالمال مقابل حقوقه المشروعة لن ينطلي على أحد، ففلسطين وحقوق شعبها ليس للبيع.

وشدد على أن تصريحات كوشنر توضح مرة أخرى تحلُّل الإدارة الأميركية من منظومة القانون الدولي واستبدالها بتسهيلات وحزم اقتصادية، إضافة إلى رفض الإدارة الأميركية الحديث عن جوهر المضمون أو ذكر حقوق شعبنا أو دولة فلسطينية.

واعتبر عريقات أن تصريحات كوشنر تعدّ محاولة لدفع الخطة الأميركية لتعزز السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية على أرض فلسطين وحياة أبنائها.

وقال: "إن إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وتحقيق حقوقنا السياسية هي الرؤية التي تتوحَد عليها جميع مكونات شعبنا في كل أماكن تواجده، وإن كوشنر يمثل سياسة الإملاءات بدلاً من المفاوضات، والقانون الدولي، وقرارات الامم المتحدة التي تنصلت منها إدارة ترمب".

وختم عريقات: "لقد سمع مساعدو الإدارة الأميركية الحالية، بما في ذلك كوشنر، من الزعماء العرب أن جوهر الحل يرتكز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولكن مقابلة كوشنر تؤكد بالفعل ما سمعناه من كل مبعوث دولي قابلناه، وهو لا شيء جوهري قادم من إدارة ترمب". 

بدوره، قال مستشار الرئيس للعلاقات الدولية نبيل شعث، ان مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعملون لحساب اسرائيل في البيت الابيض.

وأعرب شعث في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، عن رفضه الشديد لما يروجون له من حلول اقتصادية على حساب استقلال شعبنا وحريته.

وقال: إن مقابلة كوشنير مع إحدى وسائل الاعلام، خير دليل على فشل صفقة القرن، موضحا أن مبعوث ترمب حاول من خلالها مخاطبة شعبنا بشكل مباشر لأنه لم يجد آذانا صاغية في العواصم العربية.

من جانبه، أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن شعبنا وقيادته متمسكون بالحقوق الوطنية الثابتة في العودة، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد المجلس الوطني في بيان صحفي، على رفضه لأية طروحات أو خطط لا تنهي الاحتلال الاسرائيلي من كامل أراضي الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، التي اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المحتدة عام 2012، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم حسب القرار 194.

وقال المجلس إن "الجولات الأميركية التي تشهدها المنطقة حاليا تحاول تمرير صفقات أو مشاريع لحل القضية الفلسطينية، وهي صفقات لا تستند الى المرجعيات الدولية التي اقرتها الامم المتحدة ومؤسساتها، ولن يكتب لها النجاح، ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني وقيادته".

وأشار إلى أن منظمة التحرير ورئيسها محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هو العنوان الذي يواجه هذه المخططات ويتصدى لها، وأن اقامة الدولة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين هما ضمانة الأمن والسلام في المنطقة.

ورفض المجلس الوطني كل المحاولات والخطط التي يحاول البعض ترويجها لفصل قطاع غزة، الجزء الاصيل من الدولة الفلسطينية، والمتاجرة بمعاناة اهله الصابرين.

وأشار الى أن كل المخططات ستبوء بالفشل، وأن الاحتلال الاسرائيلي هو المسؤول الوحيد عن استمرار حصار ومعاناة الاهل في قطاع غزة.