اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتهام الادعاء الأميركي لوزير اقتصاد ورئيس بنك تركيين سابقين وآخرين بالتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران "تحركا ذا دوافع سياسية"، داعيا واشنطن إلى إعادة النظر فيه. وقال إردوغان للصحافيين قبل مغادرته إسطنبول أمس الجمعة متوجها إلى كازاخستان، إن "هذه الخطوات سياسية محضة... على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في هذا القرار"، لافتا إلى أنه أبلغ واشنطن بأن تركيا لن تكون جزءا من العقوبات الأميركية على طهران.

وانتقد إردوغان، ضمنا، النظام القضائي الأميركي قائلا: آمل أن نحصل على فرصة لمناقشة هذه المسألة مع الولايات المتحدة. ربما تكونون أمة كبيرة، لكن أن تكونوا أمة عادلة هي مسألة أخرى. أن تكونوا أمة عادلة يتطلب عمل النظام القانوني بشكل عادل.

ودافع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي عن سلفه ظفر تشاغليان قائلا إنه لم يفعل شيئا لإيذاء بلاده. وأضاف: تشاغليان لم يفعل شيئا ضد مصالح تركيا... لا يهم تركيا إذا تصرف تشاغليان ضد مصالح الدول الأخرى، لافتا إلى أن الاتهامات ضده لا تزال غير مؤكدة. وتابع: هناك ادعاءات بانتهاك العقوبات، لكن الذين يوجهون هذه الاتهامات ملزمون بإثباتها. من جانبه، قال بنك خلق الحكومي التركي في بيان لبورصة إسطنبول أول من أمس، إن جميع معاملاته متوافقة بشكل كامل مع القوانين المحلية والدولية. وأضاف: سيظهر أن هناك أنباء عن بنكنا وبعض مديريه السابقين تضلل العامة والمستثمرين.