مجلس الأمن الدولي

نفت وزارة الخارجية الكويتية /ساء أمس الخميس الانباء الواردة بشأن وجود أعداد كبيرة من العمالة الكورية الشمالية في البلاد مؤكدة التزام دولة الكويت بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن المقاطعة الاقتصادية على كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قال تعليقا على ما أوردته بعض وكالات الأنباء والصحافة الأمريكية حول وجود أعداد كبيرة من العمالة الكورية الشمالية في دولة الكويت، واستمرار السلطات الكويتية في منح تأشيرات الدخول لتلك العمالة "ان الوزارة تنفي نفيا قاطعا وجود مثل هذه الأعداد المزعومة".

وأكد "أن دولة الكويت والتزاما منها بقرارات مجلس الأمن بشأن المقاطعة الاقتصادية على كوريا الشمالية فقد بادرت وزارة الخارجية بتشكيل لجنة وطنية تولت رئاستها ‏وتكونت من الجهات الحكومية المعنية حيث أوصت ‏هذه اللجنة بإتخاذ عدد من الإجراءات التي تم اعتمادها والمباشرة في تنفيذها".

وأضاف المسؤول الكويتي "ان الاجراءات تشمل وقف رحلات الطيران المباشرة من وإلى كوريا الشمالية ووقف تأشيرات ‏الدخول للعمالة الكورية الشمالية ووقف إصدار التراخيص التجارية وأية انشطة تجارية، ووقف التحويلات المالية إلى كوريا الشمالية، ووقف القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ووقف كافة أشكال الشحن للبضائع الواردة من كوريا الشمالية، وخفض عدد الدبلوماسيين المعتمدين لدى سفارة كوريا الشمالية في دولة الكويت".

‏واوضح المصدر "أن هذه الإجراءات تأتي انسجاما مع مسؤوليات دولة الكويت في إطار التزامها بقرارات الشرعية الدولية وكذلك بما ينسجم أيضا مع التزاماتها ‏المستقبلية عندما تباشر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن مطلع العام القادم"، مضيفا " أن دولة الكويت على تواصل مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لاطلاعها على الخطوات ‏المتخذة من جانبها في هذا الصدد كما أنها تسعى لاطلاع حلفائها على هذه الإجراءات التي حظيت بتقديرهم ودعمهم لها".