قام الاتحاد الأوروبى بتنظيم أول ورشة عمل فى إطار مشروع "دعم تحديث إدارة العدالة فى مصر" (SMAJ) الممول من الاتحاد الأوروبى، ويهدف المشروع إلى دعم تطوير وزارة العدل المصرية ومؤسساتها، وذلك للحد من تراكم القضايا.

وذكر بيان لسفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة  /السبت/ أن مشروع "دعم تحديث إدارة العدالة"، الذي تم تخصيص 9 ملايين يورو له، نظم ورشة عمل لـ98 قاضيا من محكمة النقض المصرية لمناقشة دور وسبل محكمة النقض فى توحيد المبادئ القانونية فى أول ورشة عمل منظمة بالتعاون مع محكمة النقض المصرية، والتي استمرت لمدة يومين، وسيقوم المشروع بتنظيم أنشطة أخرى لتبادل الخبرات خلال الأشهر القادمة.

وقد قام كل من السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبى في مصر، والمستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإلقاء الكلمة الافتتاحية.

وقد شارك فى ورشة العمل ثلاثة من أعضاء محكمة النقض الفرنسية بمناقشة أمثلة عملية عن توحيد المبادئ القانونية، وقدم الخبراء الفرنسيين شرحا تفصيليا لنظام العمل بمحكمة النقض الفرنسية، كما قاموا بطرح حلول لما قد تواجهه محكمة النقض المصرية من تحديات.