أدانت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا، بأشد العبارات، الهجمات الأخيرة التي تعرض لها المدنيون في سوريا، وتحديدا في مدينة حلب ومخيم النازحين في ريف إدلب.. كما دانت استهداف البنية التحتية في البلاد، لا سيما المستشفيات والعيادات الطبية. 

وقالت اللجنة، في بيان صحفي اليوم، إن الهجمات الجوية والصاروخية المتعمدة والعشوائية على المناطق المدنية مستمرة، وإن المدنيين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة. 

وقال باولو بينيرو، رئيس اللجنة " هذه الحوادث تظهر حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن هذا الصراع قد ألحق خسائر جسيمة بالمدنيين. هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي ليس جديدا، بل هو استمرار لاتجاه راسخ للهجوم بشكل غير مشروع على المواقع الطبية والموظفين، وأماكن اللجوء، والبنية التحتية الضرورية للحياة المدنية". 

وشددت اللجنة على ضرورة مطالبة جميع أطراف النزاع والدول التي تسعى لتحقيق حل سلمي في سوريا باتخاذ تدابير لحماية المدنيين.. كما دعت جميع الأطراف إلى وقف الهجمات غير المشروعة على المناطق المدنية، وخاصة المواقع الإنسانية والمواقع المحمية تحديدا بموجب القانون الإنساني الدولي. 

كما نوهت اللجنة بأن مبدأ التمييز الذي يشكل الأساس الذي يرتكز عليه القانون الإنساني الدولي يتطلب من جميع أطراف النزاع التمييز بين الأهداف المشروعة وغير المشروعة، مبينة أن الهجمات غير المشروعة الأخيرة تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي؛ يرتقي البعض منها إلى جرائم حرب. 

وأكدت اللجنة دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع، بما في ذلك العودة إلى وقف كامل للعمليات القتالية، لافتة إلى أنها لا تزال ملتزمة بالوفاء بولايتها للتحقيق في جميع الانتهاكات التي ترتكب في سياق النزاع المسلح في سوريا وتوثيقها، بغض النظر عمن يرتكبها.