في خُطوة من شأنها تأجيج التوتر مع الحكومة السورية والسكان العرب في دير الزور، أعلنت قوات سورية الديمقراطية تشكيل مجلس مدني لإدارة محافظة دير الزور الغنية بالنفط.جاء ذلك بعد يوم من سيطرة التنظيم الموالي للأميركيين على حقل كونوكو شرق دير الزور، ويمثل تشكيل مجلس لإدارة المحافظة نقطة شديدة الحساسية للعشائر العربية التي تشعر بالتهميش إزاء قوة ونفوذ "سورية الديمقراطية" التي تتشكل في غالبيتها من الأكراد.

في موازاة ذلك، اتهمت مصادر في المعارضة روسيا باستخدام خرائط آستانة لتحديد مناطق "خفض التوتر" في إدلب، واستهداف الفصائل بغارات جوية مكثفة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 45 عنصرا من "فيلق الشام"، الذي شارك في آستانة، قتلوا جراء الغارات الروسية على أدلب، كما قصفت موسكو مواقع للمعارضة في ريف حلب للمرة الأولى منذ دخول هذه المناطق "خفض التوتر".

واختارت «قوات سورية الديمقراطية» مئة شخص من وجهاء العشائر وشيوخها لانتخاب مجلس لإدارة المحافظة تحت اسم «مجلس دير الزور المدني»، وذلك بعد اجتماع في قرية أبوخشب شمال غربي دير الزور.

واعتبر المجلس نفسه المخول الوحيد بإدارة «المناطق المحررة على يد قوات سورية الديمقراطية ومجلس دير الزور العسكري، بدعم التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب».
وقال طلال سلو، الناطق باسم «سورية الديمقراطية»، إن القوات لن تتدخل في عمل المجلس الجديد لأنه مستقل.

وقال المجلس في بيانه الختامي، إن الأولوية تتمثل في عودة عشرات الآلاف من نازحي المحافظة الذين فروا خلال المواجهات واستعادة الخدمات الأساسية. وحض المجلس «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة على تقديم المساعدة للمحافظة التي عانت من ويلات الحرب.

كما ذكر البيان الختامي أن «النظام الاستبدادي لا مستقبل له في سورية»، مشددا على أنه «سيعطي خلال برنامج عمله دوراً فاعلاً للمرأة والشبيبة وإعادة المهجرين وتطوير النظام الدفاعي والأمني وتعزيز اللحمة بين أبناء محافظة دير الزور». كما أكد دعمه عملية «عاصفة الجزيرة»، التي أطلقتها «سورية الديمقراطية» في أيلول (سبتمبر) الجاري لطرد «داعش» من دير الزور.
ويضم «المجلس المدني» في هيكله التنظيمي لجانا من ضمنها لجنة الخدمات والبلديات، والأمن الداخلي، والحماية، والاقتصاد والمالية، وتنظيم المجالس.

وانتخب كل ﻣﻦليلى حسن وغسان اليوسف رئيسين مشتركين، بينما تم اختيار بلدة الجزرة، شرق الرقة، مقرا موقتا للمجلس المدني الجديد. وكانت «سورية الديمقراطية» انتخبت مجلسا مدنيا للرقة في نيسان (أبريل) الماضي مع تدشين معركة «غضب الفرات» لطرد «داعش» في المحافظة.

ويمثل نطاق السيطرة الكردية في محافظة دير الزور، الواقعة في قلب منطقة العشائر العربية، حساسية لكل من السكان المحليين ودمشق، التي تقول إنها تريد استعادة السيطرة على كل سورية، وأنقرة التي تتخوف من تزايد نفوذ الأكراد على الحدود مع تركيا. ويشكو الكثير من العشائر العربية المحلية في المنطقة من تهميشهم في ما يتعلق بصنع القرار، ويلقون باللوم على «وحدات حماية الشعب الكردية» للتمييز ضدهم بما في ذلك التجنيد الإجباري لشبابهم. وتنفي «وحدات الحماية» هذه الاتهامات.

ويتزامن تشكيل المجلس الجديد مع تقدم «سورية الديمقراطية» في ريف دير الزور الشرقي والشمالي، بالتوازي مع توسيع القوات النظامية سيطرتها في غرب نهر الفرات وريف دير الزور الجنوبي.​