أكد النائب بالبرلمان الليبي صالح افحيمة، أن قطر تسعى لضرب وحدة البرلمان وبث التفرقة بين أعضائه، وذلك في محاولة منها لرفع الغطاء السياسي والشرعي للعملية العسكرية التي يقودها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة.

وأكد افحيمة في تصريح لمصادر إعلامية، أن لديهم معلومات مؤكدة تفيد بأن قطر تقف وراء الاجتماع الذي عقده بعض نواب البرلمان في العاصمة طرابلس، وتمّ وضع أجندته ومخرجاته في الدوحة، في "محاولة مفضوحة من النظام القطري لسحب الغطاء الشرعي للجيش، عبر ضرب البرلمان وبث الفرقة بين أعضائه، عن طريق الدعوة لتغيير رئاسته في مثل هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد".

ومؤخراً، عقد بعض نواب البرلمان اجتماعاً في طرابلس دعوا خلاله إلى نقل مقر البرلمان من مدينة طبرق شرق البلاد إلى العاصمة، وعقد جلسة تشاورية عاجلة واتخاذ قرارات حاسمة بخصوص الاشتباكات الجارية في طرابلس، وهو الاجتماع الذي حذّرت منه رئاسة برلمان شرق ليبيا، واعتبرت مخرجاته غير رسمية وغير قانونية.

وأوضح افحيمة أنه تم تضخيم أعداد النواب الحاضرين في هذا الاجتماع، مشيراً إلى أنه "لا صحة لما يشاع في وسائل الإعلام عن حضور 41 نائباً في العاصمة طرابلس، وأن العدد الذي كان حاضرا 13 نائباً فقط، منهم أعضاء لم يؤدوا اليمين القانونية، وبالتالي فهم ليسوا أعضاء كاملي العضوية".

ورجح المتحدث نفسه أن يكون الهدف الأساسي من هذا الاجتماع، هو "الإظهار للعالم أن البرلمان أو على الأقل جزء منه، يرى نوعاً من المشروعية في قتال الميليشيات المسيطرة على طرابلس لقوات الجيش، وهو أمر غير صحيح، لأن الغالبية العظمى من النواب وبنسبة لا تقل عن 90% منهم، لم ولن يختلفوا يوماً على ارتهان القرار السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي، للميليشيات المسيطرة على العاصمة، وبالتالي فهم متفقون على وجوب تحريرها من طرف الجيش".

وندّد افحيمة باستمرار تدخل النظام القطري، الذي يقف خلف مشروع استمرار الفوضى ويدعم وبقوة مشروع اللادولة وعدم الاستقرار في ليبيا، والذي يتّخذ من الدعم اللامحدود للميليشيات سبيلاً لذلك.

وقــــد يـهمك أيـــضًأ:

البرلمان الليبي يضع 4 شروط للموافقة على التعاون مع المجلس الأعلى للدولة

حكومة السراج ترسم خريطة أمنية لطرابلس لمنع تجدد الاشتباكات فيها