يناقش البرلمان الجزائري، "مخطط عمل"، حكومة الوزير الأول أحمد أويحيي، تمهيدًا للتصويت عليه، وسط توقعات بحصوله على تأييد واسع رغم تحذيره من صعوبات مالية واجتماعية. وتحمل الوثيقة اعترافاً صريحاً من الحكومة بأن سنة 2018 ستكون صعبة على الجزائريين بسبب شح الموارد المالية. ويتضمن "المخطط"، تشاؤم الحكومة بخصوص احتمال تحسن مداخيل البلاد من بيع المحروقات في العامين المقبلين، ولهذا السبب أعلن أويحيى الأسبوع الماضي أنه يعتزم تعديل قانون القرض والنقد، عن طريق طبع مزيد من الأوراق النقدية. ويوجد إجماع لدى خبراء الاقتصاد والمالية أن هذه الخطوة ستخلف تضخماً كبيراً، وارتفاعاً في أسعار غالبية المنتجات.

وأعلن أويحيى في مخططه أن كل قطاعات النشاط ممنوعة من رفع أجور الموظفين والعمال، كما يمنع عليها التوظيف. وتحدث عن أموال ضخمة موجودة في السوق الموازية يرفض أصحابها إيداعها في البنوك، مشيراً إلى أن الدولة بحاجة إلى هذه الأموال لمواجهة العجز.