أكدت المملكة العربية السعودية على حرصها في الحفاظ على حقوق الأطفال دون تفرقة من حيث الجنس أو العرق حتى قبل ولادتهم، وضمان حقوقهم في الحياة والرضاعة والنفقة والحماية والتربية والتعليم والصحة وأن هذا الاهتمام والرعاية لحقوق الطفل لم يقتصر على أطفال المملكة فحسب، بل يصل إلى المساهمة بفعالية في العديد من المشاريع والتبرعات للأطفال حول العالم ومنهم أطفال سوريا وفلسطين واليمن.

وقالت السكرتيرة الثانية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة تغريد بنت فهد الدليم ان السعودية أولت حقوق الأطفال أهمية كبرى، حيث سنت القوانين النابعة من الشريعة الإسلامية الغَرَّاء والمتناغمة مع الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية هذه الحقوق. فبالإشارة إلى تقرير معالي الأمين العام المعنون "حالة اتفاقية حقوق الطفل" وما أوصى به معاليه بإصلاح التشريعات والسياسة العامة، فإن بلادي قامت بتفعيل آليات الرصد والرقابة الوطنية لضمان التطبيق الفعال للتشريعات المعمول بها في مجال حقوق الأطفال، كما سنت استراتيجية وطنية لحماية الطفل، وتعزيز القدرة المؤسسية للجهات التي تتعامل مع الأطفال وأسرهم، بما يتوافق مع رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030."

وتابعت قائلة "على الصعيد الوطني، فقد انخفضت معدلات قضايا العنف ضد الطفل في المملكة في الآونة الأخيرة، بموجب التقارير الصادرة عن هيئة حقوق الإنسان السعودية، الأمر الذي يعكس ارتفاع مستوى الوعي العام لدى المواطنين، وتطبيق الأنظمة الصارمة تجاه مرتكبي العنف ضد الأطفال."

وأكدت أن اهتمام المملكة ورعايتها لحقوق الطفل لم يقتصر فقط على أطفال مواطنيها فحسب، بل ساهمت بفعالية في العديد من المشاريع والتبرعات للأطفال حول العالم ومنهم أطفال سوريا وفلسطين واليمن، حيث قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية مبلغ 66.7 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية وذلك لمكافحة انتشار وباء الكوليرا في اليمن الذي راح ضحيته عدد كبير من الأطفال، وحالياً يعمل المركز على تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل أكثر من 2000 طفل جندتهم المليشيات في اليمن، من خلال تأهيلهم النفسي، وإعادة إلحاقهم بالمدارس، وضمان عدم عودتهم لساحات القتال