أحالت وزارة الحج والعمرة السعودية مجموعة من المطوفين، من بينهم بعض مطوفي مكاتب خدمة حجاج الجزائر، للمجلس التأديبي في وزارة الحج والعمرة، تمهيدًا لمحاكمتهم وتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، على خلفية إخلالهم بالعقود المبرمة بينهم وبين بعض الحجاج. وأكدت الوزارة أنها ستطبق أقصى العقوبات على المؤسسات التي يثبت إخلالها بعقود الخدمات المبرمة بينها وبين الحجاج، التي تتدرج بين غرامات مالية كبرى والحرمان من مهنة الطوافة.

ويضم مجلس التأديب في وزارة الحج والعمرة ممثلين لوزارة الداخلية، والنيابة العامة، إذ يختص المجلس بالنظر في القضايا التأديبية حيال إخلال المطوفين بقواعد المهنة المنصوص عليها في نظام المطوفين العام، والقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة الحج والعمرة. ويذكر أنها المرة الأولى التي يتم فيها إحالة مطوفين إلى الجهات المختصة في السعودية، فقبل ثلاث سنوات أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا (النيابة العامة حاليًا) في منطقة مكة المكرمة، أحد منسوبي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا إلى المحكمة الجزائية، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها الهيئة مع المذكور اتهامه بالإساءة إلى منسوبي الوزارة والتشكيك في نزاهتهم.