ولعب رئيس المجلس النيابي نبيه بري دورا ملحوظا في حمل الرجلين على تجاوز ما لدى كل منهما من ملاحظات على أداء الآخر إزاءه، لأن إخفاء الجروح يعجل بشفائها، وقد أوفد بري النائبين أنور الخليل وياسين جابر إلى وليد جنبلاط، وكان بري التقى أيضا في عين التينة وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي تلا ذلك تسليم وزير المال علي حسن خليل إلى الرئيس الحريري رسالة من بري خلال اجتماع اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري، وقد توصلت الاتصالات بين عين التينة وبيت الوسط والمختارة إلى ضرورة محاصرة الخلاف وعدم السماح للاختلاف حول تركيبة الحكومة الجديدة بذهاب الأمور إلى ابعد من ذلك.

أقرأ أيضًأ :برّي يؤكد أن"تآلف الحكومة" هو الأهم خلال المرحلة المقبلة

وفي معلومات لـ «الأنباء» أن جنبلاط ونزولا عند رغبة الرئيس ميشال عون ترك له اختيار الوزير الدرزي الثالث، على امل أن لا يوزّر من التيار من يمكن أن يشكل توزيره عدم مراعاة الانسجام السائد في الجبل. وبالنسبة للعلاقة مع الرئيس الحريري، فقد ساء جنبلاط أن يدعوه رئيس الحكومة إلى العشاء في احد مطاعم الأشرفية، ثم يفاجئه في اليوم التالي باتفاقه المنجز في باريس مع الوزير جبران باسيل على التشكيلة الحكومية بغثها وسمينها بالنسبة له.

هنا رب قائل إن للرئيس الحريري عتبه على جنبلاط أيضا كونه بدلا من أن يسلمه أسماء وزرائه مع موضوع الوزير الدرزي الثالث توجه إلى القصر الجمهوري مباشرة، مع العلم أن رئيس الحكومة هو من يشكلها بالتعاون مع رئيس الجمهورية.

لكن النائب مروان حمادة يرى أن الخلاف بين الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل نجم عن «تغليب الرئيس الحريري تحالفه مع وزير الخارجية جبران باسيل على تحالفاته التاريخية مع جنبلاط».

وقال حمادة لإذاعة «صوت لبنان» أن «الزعل» اليوم ليس من الحريري، بل على الحريري، بعد فقدان التوازن نتيجة تحالف حزب الله مع التيار الوطني الحر، ونوه حمادة بتحرك الرئيس بري الذي هو من النوع الذي لا يترك أصدقاءه.

في سياق متصل، طار الوزير وائل أبو فاعور إلى الرياض يوم الثلاثاء الماضي موفدا من جنبلاط وعاد ليزور قصر بعبدا مع الوزير اكرم شهيب امس لاطلاع الرئيس عون ومن ثم الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري على الهواجس التي املت على جنبلاط تصريحاته المحذرة من الخروج على اتفاق الطائف، فضلا عن التلزيمات الحاصلة. وتحدثت المصادر المتابعة لـ «الأنباء» عن دور مصري في إخماد الخلاف بين الحريري وجنبلاط من خلال السفير نزيه النجاري الذي شارك بعشاء الأشرفية مع الحريري وجنبلاط.

إلى ذلك، أقرت اللجنة الوزارية مشروع البيان الوزاري مساء أمس، وتقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب.

وأشار البيان الوزاري إلى أن «هذه الحكومة نريدها حكومة أفعال لا أقوال.. حكومة للقرارات الجريئة والإصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم.. حكومة تتصدى لأسباب الخلل الإداري والفساد المالي والتهرب الضريبي».

وشدد البيان على أن الحكومة تلتزم التنفيذ السريع والفعال لبرنامج اقتصادي إصلاحي استثماري خدماتي واجتماعي، برنامج يستند إلى الركائز الواردة في رؤية الحكومة اللبنانية المقدمة إلى مؤتمر «سيدر» وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ونوه البيان إلى أن برنامج الحكومة هو سلة متكاملة من التشريعات المالية والاستثمارية والقطاعية ومن الإجراءات الإصلاحية التي يرتبط نجاحها بعدم تجزئتها أو تنفيذها انتقائيا.

وكان موضوع المقاومة والمحكمة الدولية والنأي بالنفس والنازحين قد خضع لنقاش خلال اجتماع في وقت سابق امس. وتحفظت الوزيرة مي الشدياق في موضوع العلاقة مع سورية وطرح الوزير جبران باسيل إعادة سورية إلى الجامعة العربية، واقترحت في بند المقاومة إيراد عبارة حصرية سلطة الدولة.

الرئيس الحريري قال خلال الاجتماع انه كرئيس لتيار المستقبل لا يوافق على ما قاله باسيل عن سورية في باريس، لكنه كرئيس للحكومة يعتبر أن تناول هذه الملفات يجب أن ينسق به مع رئاسة الحكومة.

ورفضت اللجنة اقتراح وزير شؤون النازحين صالح الغريب بحصر شؤون النازحين به، وجرى التأكيد على العودة الآمنة للنازحين وليس العودة الطوعية وبالترحيب بالمبادرة الروسية بهذا الشأن.

وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي تطرق إلى بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري، فقال: هذه المحكمة غير موجودة في قاموسنا، ولا ننتظر أيا من قراراتها ولا نعترف أصلا بوجودها، ولا تعنينا ولا نهتم بقراراتها.

إلى ذلك، بشر الرئيس اللبناني ميشال عون أمس بأن الوضع المالي يتحسن في البلاد، وقال عون وفقا لبيان رئاسي «الأزمات باتت وراءنا والوضع المالي يتحسن ومن المتوقع أن تبدأ الفوائد بالانخفاض قريبا».

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الصعوبات التي واجهت البلاد كانت كبيرة ضمن وطن مشاكله من داخله، مضيفا: «لم تكن مشاكلنا من الخارج.. لا.. بل إن مواقف لبنان السياسية والمنفتحة في الخارج، جلبت لنا كل التقدير والمساعدات التي نحتاج إليها».

وأنجزت اللجنة الوزارية مشروع «البيان» الوزاري، حيث ستقره الحكومة الخميس، وفيما يلي نص البيان:

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء الكرام

هذه الحكومة نريدها حكومة أفعال لا حكومة أقوال، نريدها حكومة للقرارات الجريئة والإصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم، حكومة تتصدى لأسباب الخلل الإداري والفساد المالي والتهرب الضريبي، حكومة تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات الشباب والشابات للمستقبل وتضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والأمان الاجتماعي لكل المواطنين.

لا وقت أمام هذه الحكومة للترف اللفظي، وجدول الأعمال الذي في متناولها، يزخر بالتحديات التي تحدد مسار العمل الحكومي، وعناوين الإنجاز والاستثمار وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد وتحفيز النمو لمحاربة البطالة والفقر.

ألف باء التصدي لهذه التحديات، تتطلب ورشة عمل مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مهمتها الانتقال بالبلاد من حال القلق الاقتصادي والاجتماعي، والتذمر الأهلي تجاه الخدمات الأساسية، إلى حال الاستقرار المنشود وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الإصلاح والتحديث والتطوير.

نحن جميعا في مركب واحد، والثقوب التي تهدد هذا المركب معروفة، ولم يعد من المجدي تقاذف المسؤوليات حولها.

المطلوب قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحددة، قد تكون صعبة ومؤلمة، لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية نحو حالات أشد صعوبة وألما، وهو ما ستبادر اليهم الحكومة بكل شفافية وإصرار وتضامن بين مكوناتها السياسية، وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وبالتعاون والتنسيق الدائمين مع مجلسكم الكريم.

أمامنا فرصة لن تتكرر للإنقاذ والإصلاح، ومسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على كل الشركاء في السلطة، وعلى التكامل الإيجابي مع دور المعارضة والمبادرة دون تأخير إلى تحقيق ما التزمنا به أمام اللبنانيين والأصدقاء والأشقاء الذين اجتمعوا لدعم لبنان.

لقد شهدت السنوات الأخيرة محطات مضيئة يجب الرهان عليها في تحقيق النهوض الاقتصادي والخروج من حال اليأس.

لقد نجح اللبنانيون في المحافظة على السلم الأهلي ومقتضيات العيش المشترك رغم الحروب والأزمات التي اجتاحت كامل المحيط، وفي الإصرار على اعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات والنأي بالنفس عن السياسات التي تُخل بعلاقاتنا العربية، والإجماع على الطائف والدستور ومؤسسات الدولة وبتداول السلطة وتجديدها، والالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس الإسرائيلي، وهم اليوم يتطلعون إلى الدولة ومؤسساتها لنجاح الفرصة المتاحة للنهوض.

دولة الرئيس
إن حكومتنا تلتزم التنفيذ السريع والفعال لبرنامج اقتصادي، إصلاحي، استثماري، خدماتي واجتماعي، برنامج يستند إلى الركائز الواردة في رؤية الحكومة اللبنانية المقدمة إلى مؤتمر «سيدر» والمبادرات التي أوصت بها دراسة الاستشاري «ماكينزي» وتوصيات المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

إن هذا البرنامج هو سلة متكاملة من التشريعات المالية والاستثمارية والقطاعية ومن الإجراءات الإصلاحية التي يرتبط نجاحها بعدم تجزئتها أو تنفيذها انتقائيا:

أولا: الاستثمار العام:
٭ التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم تأمين التمويل لها قبل انعقاد مؤتمر «سيدر» والتي تقدر بحوالي 4 مليارات دولار.

٭ الشروع في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري كما جاء في مؤتمر «سيدر» وتقدر قيمته بـ 17 مليار دولار تستثمر على مدى 10 سنوات وتتوزع وفقا للآتي:

- حوالي 5 مليارات دولار لمشاريع النقل والمواصلات.

- حوالي 4 مليارات دولار لمشاريع الكهرباء.

- حوالي 5 مليارات دولار لمياه الشرب والري والصرف الصحي.

- حوالي 1.5 مليار دولار للنفايات الصلبة.

- حوالي 1.5 مليار دولار للتعليم والصحة والثقافة والمناطق الصناعية والاتصالات.

ويلحظ البرنامج حوالي 5 مليارات دولار من أصل قيمته الإجمالية يتم تمويلها من قبل القطاع الخاص المحلي والخارجي ضمن آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

٭ إجراء مراجعة دورية للبرنامج الاستثماري بهدف تحديثه وتطويره وفقا لحاجات الدولة.

ثانيا: الاستقرار المالي والنقدي:
٭ اتباع سياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة.

٭ شروع الحكومة فور نيلها الثقة بإعداد مشروع موازنة للعام 2019 يلبي حاجة الاقتصاد للتصحيح المالي.

٭ الالتزام، بدءا من موازنة 2019، بتصحيح مالي بمعدل 1% سنويا على مدى خمس سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق، بدءا من خفض العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان وصولا إلى إلغائه كليا.

٭ توسعة قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي، وتحديث القوانين وأساليب العمل في الإدارة الضريبية.

٭ تبني توصية المجس الاقتصادي والاجتماعي بتوحيد الصناديق والمؤسسات الضامنة في القطاع العام بكل إداراته ومؤسساته ومجالسه وأسلاكه خلال ثلاث سنوات.

٭ توحيد التقديمات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، وخفض الإنفاق على المساهمات للهيئات التي لا تتوخى الربح بما لا يقل عن 30% ضمن سياسات جديدة قائمة على الشفافية واتباع معايير موحدة وخفض النفقات الاستهلاكية في الموازنة العامة بما لا يقل عن 20%.

٭ تنفيذ قانون البرنامج المتعلق بإنشاء مبان حكومية تقلص اللجوء الى الاستئجار.

٭ تفعيل الحوكمة المالية بما فيها تحسين شفافية الموازنة، وإدارة السيولة والدين العام، لاسيما إنشاء حساب الخزينة الموحد ورفع مستوى خدمات وزارة المالية الإلكترونية، ودعم تعزيز المحاسبة وتطوير التدقيق الداخلي.

٭ اللجوء إلى مصادر تمويل ميسر للمشاريع التنموية والاستثمارية، من خلال الصناديق والمؤسسات الدولية والعربية، وإشراك القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع البنى التحتية.

٭ الاستمرار في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية، باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ثالثا: تحديث القطاع العام
٭ تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها بالقانون رقم 46 بتاريخ 21/8/2017 التي تهدف إلى تحديث الإدارة العامة واحتواء الإنفاق وتشمل هذه الإصلاحات:

1- تجميد التوظيف والتطويع خلال عام 2019 على أن يكون التوظيف والتطويع في السنوات الأربع اللاحقة مساويا لنصف عدد المتقاعدين السنوي.

2- إعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة وصفية شاملة للعاملين فيه تبين أعدادهم وإنتاجيتهم والشواغر والفوائض وتحدد على أساسها الحاجات الوظيفية للإدارات والمؤسسات والمجالس والأسلاك كافة على المديين القصير والمتوسط.

3- إصلاح أنظمة التقاعد في القطاع العام.

٭ إعادة الاعتبار لدور مجلس الخدمة المدنية في إغناء الإدارة بالكفاءات وتفعيل هيئات الرقابة والمحاسبة.

رابعا: إصلاحات هيكلية
٭ إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامجها التنفيذي وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون «حق الوصول إلى المعلومات».

٭ متابعة تنفيذ الإصلاحات الجمركية من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث الأنظمة وتفعيل الدفع الإلكتروني بما في ذلك النافذة الإلكترونية الواحدة التي تربط بين المنافذ الحدودية.

٭ إقرار استراتيجية شاملة للتحول الرقمي (Digital government) وبرنامج تنفيذي لها.

٭ تحديث قانون المشتريات العامة وأعداد دفاتر الشروط النموذجية لتعزيز شفافية المناقصات العامة.

٭ تحسين بيئة الأعمال عبر إقرار:

1- مشروع قانون التجارة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالشركات والمؤسسات.

2- مشروع قانون شركات التوظيف الخاص.

3- مشروع قانون الضمانات العينية على الأموال المنقولة.

4- مشروع قانون حول الإنقاذ وإعادة الهيكلة والتصفية.

5- مشروع قانون وكلاء الإعمار في لبنان لحماية الدائنين.

تطوير الأسواق المالية من خلال تحويل بورصة بيروت إلى شركة مساهمة، وخصخصتها وإطلاق منصة التداول الإلكتروني.

خامسا - إصلاحات قطاعية:
٭ قطاع الطاقة:

- تلتزم الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص بتأمين التغذية الكهربائية 24/24 مع حلول نهاية العام 2019.

- إعادة التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بالحد من الهدر التقني والمالي، وإعادة النظر بالتعرفة بعد تأمين التيار بشكل مستدام مع الأخذ بالاعتبار الفئات الأكثر عوزا.

- تعيين أعضاء الهيئة الناظمة وفقا لقانون تنظيم قطاع الكهرباء ومراجعة القانون بهدف تحديثه.

- تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان يقوم بمراجعة مهام المؤسسة وإعادة هيكلتها، وتسوية أوضاع الموظفين المتعاقدين فيها.

- خفض كلفة الإنتاج عبر استخدام الغاز الطبيعي وتحسين شبكتي النقل والتوزيع.

٭ النفط والغاز:
- تثبيت حق لبنان الكامل في موارده الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال تثبيت حدوده البحرية.

- تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية قبل نهاية العام 2019.

- إصدار المراسيم التطبيقية لقانون «دعم الشفافية في قطاع البترول» وإقرار قانون إنشاء الصندوق السيادي وقانون التنقيب عن النفط والغاز في البر.

٭ النفايات الصلبة:
- استكمال تنفيذ خطة إدارة النفايات الصلبة التي أقرتها الحكومة السابقة والتي تتضمن بناء مصانع التسبيغ وتطوير خطوط الفرز، وإنشاء معامل توليد الطاقة من النفايات الصلبة، (ونقل مسؤولية الإدارة إلى البلديات في إطار اللامركزية الإدارية لإدارة ملف النفايات).

- إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

٭ المياه والصرف الصحي:
- مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2012 ومتابعة تنفيذها.

٭ الاتصالات:

- وضع سياسة عامة لقطاع الاتصالات تهدف إلى تحريره وفتحه أمام استثمارات القطاع الخاص، ويتضمن هذا الأمر مراجعة قانون الاتصالات (القانون رقم 431).

- تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات وتعيين مجلس إدارة LIban Telecom تمهيدا لتشركتها.

- استكمال تحديث شبكة الخطوط الثابتة واستكمال تمديد شبكة الحزمة العريضة للألياف الضوئية في كل أنحاء البلاد تباعا وحتى نهاية 2020.

- تأمين تغطية عالية الجودة على الصعيد الوطني لشبكة الخلوي 3G - 4G - 5G.

- الاستمرار في سياسة خفض تكلفة الاتصالات والإنترنت.

- بناء مركز بيانات وطني بما فيه تقنية الـ Cloud بالشراكة مع القطاع الخاص.

- تمديد كيبل بحري ثالث يربط لبنان مباشرة بأوروبا وإعداد لبنان ليكون Tier-2 internet hub يخدم المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص.

سادسا - قطاعات إنتاجية وخدماتية:

إقرار استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية والخدماتية لتنويع مصادر النمو من خلال مبادرات محددة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية واقتصاد المعرفة والإفادة من طاقات وخبرات الانتشار اللبناني في العالم.

سابعاً - حماية البيئة:
- تنفيذ «خارطة الطريق» لمكافحة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون، وإعداد خطط حماية بيئية للأحواض الأخرى وتنفيذها.

- إعداد وتنفيذ سياسة مستدامة لقطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات تتضمن إعادة تأهيل المواقع المشوهة بيئيا.

- وضع حد لظاهرة الامتداد العمراني العشوائي من خلال إعداد وتنفيذ سياسة لحماية قمم الجبال والشواطئ والأراضي الزراعية والمساحات الخضراء.

- تعيين محامين عامين وقضاة تحقيق متفرغين لشؤون البيئة وتوظيف عناصر الضابطة البيئية.

ثامناً - الحماية الاجتماعية:
- توسيع عمل البرنامج الوطني لاستهداف الفقر وتأمين التمويل له، ليشمل العدد الأكبر من الأسر الأكثر فقرا والعمل على تطبيق برامج الانتشال من حالة الفقر.

- إقرار قانون البطاقة الصحية لتغطية اللبنانيين غير المشمولين بأي نظام تغطية صحية آخر.

- إقرار قانون حماية الشيخوخة لتأمين الحد الأدنى المطلوب من العيش الكريم للمواطنين المتقاعدين من القطاع الخاص.

- وضع سياسة إسكانية لتشجيع إنشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وتأمين القروض المدعومة لذوي الدخل المتوسط.

تاسعاً - التربية:
- ضمان الوصول لحق التعليم وجودته في المدارس الرسمية لكل اللبنانيين.

- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني.

- تطوير المناهج بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الجديد وفرص العمل المستقبلية.

كما تلتزم الحكومة بالمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال دمجها بالخطط والبرامج الوطنية باعتماد مقاربة مترابطة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

دولة الرئيس، إن الحكومة تكرر الالتزام بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن لبنان السائر بين الألغام لايزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي.

من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق.

وستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، كما تؤكد على التزامها بالمواثيق والقرارات الدولية كافة بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العالمة في لبنان، أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استنادا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.

وستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري ولاحترام المواثيق الدولية، مع الإصرار على أن الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة. وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، باعتبارها المبادرة الدولية الوحيدة المتكامل وتتضمن خطوات عملية وواضحة. وستعمل الحكومة على تفعيل التواصل اللبناني - الروسي في هذا المجال من خلال اللجنة الأمنية - التقنية التي تم تشكيلها.

وهنا نعيد التأكيد على التزام الحكومة أحكام الدستور الرافضة مبدأ توطين اللاجئين وخصوصا الفلسطينيين ونتمسك بحقهم في العودة إلى ديارهم، كما سنعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل لأزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ونواصل تعزيز الحوار اللبناني - الفلسطيني لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات واستخدام للسلاح وهو ما لا يقبله اللبنانيون شعبا وحكومة.

أن الحكومة تلتزم مواصلة التعاون مع المجلس النيابي لمتابعة إقرار قانون اللامركزية الإدارية. كما تلتزم أشراك المجتمع المدني في صنع القرار ومتابعة تعزيز حقوق المرأة ودورها في الحياة العامة والحياة السياسية ومكافحة التمييز ضدها، بكل أشكاله.

أن الحكومة تؤكد أن اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه هما الأساس للحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والحافظ الأساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية.

كما تؤكد الحكومة على التزامها سياسة النأي بالنفس التي أقرتها الحكومة السابقة بكل مكوناتها في جلستها المنعقدة في 5/12/2017.

وستعمل الحكومة على تبني مبادرة المركز الدولي لحوار الحضارات والثقافات والأديان، وعلى إنشاء أكاديمية للتلاقي والحوار الدائم وتعزيز روح التعايش بما يتماشى مع الدراسة التي قدمها فخامة رئيس الجمهورية للأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اجتماعات جمعيتها العامة هذا العام.

دولة الرئيس، الزميلات والزملاء، لقد أردنا هذا البيان الوزاري لوحة متكاملة للتحديات الماثلة وللآمال المعقودة علينا جميعا حكومة ومجلسا ومجتمعا حيا، لمعالجتها والتصدي لها.

الفرصة متاحة لمشروع نهوض اقتصادي واجتماعي وخدماتي واستثماري واعد. والفرصة تأخذ طريقها إلى التنفيذ بإرادة المجلس والحكومة معا، وعلى هذا الأساس، نطلب ثقة مجلسكم الكريم، والله ولي التوفيق.

وقد يهمك أيضًأ :" التيار الوطني الحر " ينفي تعمد معارضة نبيه بري لموقف رئاسة الجمهورية

بوادر باقتراب حسم هوية الوزير السنّي السادس في الحكومة اللبنانية