تسعى الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي هذا الأسبوع من أجل مسعى جديد لكسر الجمود السياسي في ليبيا ووضع حد للإضطرابات التي شهدتها البلاد بعد انتفاضة 2011.

ومن المتوقع أن يحدد مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة “خطة تحرك” على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء ستقترح تعديل إتفاق سلام أبرم في 2015 لكنه سرعان ما تجمد.

ولم تتمكن حكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت بموجب إتفاق 2015، من بسط سيطرتها بالكامل في العاصمة طرابلس تاركة ليبيا في صراع بين ثلاث حكومات مرتبطة بتحالفات مسلحة متنافسة.

وبسبب الخلافات داخل المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء لم تستطع حكومة الوفاق الوطني أن تتصدى لأزمة السيولة الحادة وإنقاذ الخدمات العامة من التداعي أو إخضاع الفصائل المسلحة القوية لسيطرتها.

ورغم أن إنتاج النفط تحسن جزئيًا وتمكنت قوات محلية من طرد تنظيم “داعش” الإرهابي من معقله في شمال أفريقيا في سرت العام الماضي فإن الفراغ الأمني في وسط وجنوب البلاد مستمر فيما تسيطر الجماعات المسلحة على الإقتصاد غير الرسمي.

وعزز القائد العسكري المتمركز في الشرق خليفة حفتر موقفه على الأرض تدريجيًا بدعم من مصر والإمارات.

وفي الوقت الذي يلقى فيه حفتر الثناء من حلفائه لموقفه المناهض للإسلاميين فإن خصومه يتهمونه بأنه يسعى لإعادة فرض الحكم العسكري الذين حاربوا لإسقاطه عندما أطاحوا بمعمر القذافي قبل ستة أعوام.

وقال كريم مزران من المجلس الأطلسي وهو مؤسسة بحثية أمريكية “أهم شيء هو إقناع حفتر بأن حلًا دبلوماسيًا أفضل من حل عسكري”.

ويقول دبلوماسيون ومحللون إن من المتوقع أن يقترح سلامة، الذي تولى منصبه في أغسطس (آب)، تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي إلى ثلاثة أعضاء فقط يقومون بعدها ترشيح حكومة انتقالية جديدة.

ولكن إجراء تغييرات على إتفاق 2015 يستلزم موافقة من البرلمان المتمركز في الشرق والذي لا يقوم بمهامه تقريبًا.

وفرض الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على رئيس هذا البرلمان عقيلة صالح متهمين إياه بتعطيل العملية السياسية في ليبيا.

ومن المتوقع أن يبدأ وفد من برلمان الشرق التفاوض مع أعضاء من برلمان منافس آخر مقره طرابلس . ويتعرض المشرعون من البرلمانين لضغوط من أجل التوصل لإتفاق بحلول 17 ديسمبر (كانون الأول) حين يقول معارضون إن مهلة إتفاق 2015 ستنقضي.

ويقول دبلوماسيون إنه يتعين على سلامة أيضًا موازنة الدعوات لإجراء إنتخابات جديدة بالحاجة لإعداد إطار قانوني يمكن من خلاله إجراء هذه الإنتخابات.

وقال دبلوماسي غربي كبير إن الأمور قبل الإنتخابات “تحتاج لجدول زمني للقيام بالتحضيرات الضرورية… لكنك في الوقت ذاته تحتاج لحكومة قادرة على الحكم وتوحيد المؤسسات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعسكرية في البلاد وتقديم خدمات في تلك الفترة المؤقتة”.

وعززت بعض الجماعات المسلحة مواقعها منذ 2015 بينما زاد الإنقسام داخل فصائل سياسية عبر ليبيا.

وقالت كلوديا جازيني وهي محللة كبرى في مجموعة الأزمات الدولية “الآن المشكلة هي أن هذه الفصائل تفككت داخليًا. أصبح من الصعب الحصول على مواقف تعبر (عن هذه الفصائل)”.

وتتطلب الإنتخابات قانونًا إنتخابيًا وربما استفتاء لإقرار دستور جديد. وفي 2014 جرى الطعن على الإنتخابات مما أدى إلى تصعيد كبير في الصراع وإنقسام كبرى المؤسسات في البلاد.

وقال الدبلوماسي الغربي “بالطبع لن يكون الأمر سهلًا وبمجرد أن يكشف (سلامة) عن الإعلان فسيكون هناك البعض ممن لن يروا الفائدة من ذلك”.