رفض مسؤول في حركة حماس الإثنين، العودة لاتفاقية 2005 الخاصة بوجود وفد مراقب من الاتحاد الأوروبي على عمل معبر رفح البري، بين قطاع غزة ومصر.

وقال النائب عن حماس، ونائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، في حفل للشرطة البحرية في غزة، إن: "فتح معبر رفح وفق اتفاقية 2005 مرفوض وطنياً وفصائلياً".

واعتبر بحر أن معبر رفح، معبر مصري فلسطيني خالص، ولا مكان لطرف ثالث فيه مراقباً أو متدخلاً في شؤون إدارته.

وتسلمت السلطة الفلسطينية في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) إدارة معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح بموجب التفاهمات الأخيرة للمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس التي جرت برعاية مصرية منتصف الشهر الماضي.

وأعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ  يومها، العودة للعمل بشكل طبيعي على معبر رفح، كما كان قبل 14 يونيو (حزيران) 2007، تاريخ سيطرة حماس على قطاع غزة، بدايةً من 15 من الشهر الجاري.

وأكد الشيخ الاستمرار في توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لفتحه، وفق اتفاق المعابر 2005 الذي ينص على وجود أفراد حرس الرئيس، ومراقبين من الاتحاد الأوروبي، حتى موعد تشغيل المعبر.

من جهته ، قال مسؤول الإعلام والاتصال بالمفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان لوكالة الأنباء الألمانية، إن الاتحاد الاوروبي لم يتلق أي طلب رسمي من الجانبين الفلسطيني، والإسرائيلي لعودة بعثة الاتحاد إلى معبر رفح.

وذكر عثمان أن "الاتحاد الأوروبي جاهز لعودة طواقمه للإشراف على عمل معبر رفح، لكنه لم يتلق أي طلب رسمي بهذا الخصوص سوء فلسطينياً أو إسرائيلياً".

وأشار عثمان إلى أن "اتفاقية عام 2005، هي اتفاقية ثنائية بين السلطة الفلسطينية، وإسرائيل، وعودة العمل بها، ووجود بعثة الاتحاد الأوروبي، يتطلب طلباً مشتركاً من الطرفين الموقعين على الاتفاقية".