سأل مرجع سياسي عبر "الجمهورية" ما هو سر البرودة الحكومية في التعاطي مع مسألة الموازنة رغم التركيز الدولي عليها كقاعدة للإصلاحات المنتظرة من لبنان، ورغم الحاجة الداخلية الماسّة إليها، إن لناحية إرسال رسالة إيجابية إلى الخارج، وأيضا إلى تأكيد الجدّية الحكومية بإقرار موازنة متوازنة وشفافة تحدّد الاعتمادات اللازمة لكل وزارة وتضبط الإنفاق العشوائي والتهور بالإنفاق من قبل بعض الوزراء" وعلى رغم من إعلان وزير المال علي حسن خليل جهوزية وزارته للشروع في دراسة مشروع الموازنة، فإن لا شيء ملموسا حتى الآن بالنسبة إلى توجّه الحكومة في هذا المجال، ما خلا الكلام غير الرسمي الذي يفيد بأنّ مجلس الوزراء سيبدأ مقاربة الموازنة اعتباراً من جلسته المقبلة.

ويتراكم عبء القاعدة الاثني عشرية بالتأكيد، وكذلك عبء الوقت الضائع، فكلّما تأخر الوقت، دُفعت الموازنة مساحة تأخير زمنية إضافية إلى الأمام، وهذا معناه أنّ إقرار موازنة العام 2019 في مجلس النواب، خلال الفترة الممتدة من الآن حتى 31 أيار، قد لا يكون ممكناً، بالنظر إلى ضيق الوقت، خصوصا أنّ إعداد الموازنة أمامه أسبوعان على الاقل، ومن بعدهما يُحال المشروع إلى اللجنة النيابية للمال والموازنة لدراسته وإقراره في جلسات متتالية بشكل يومي، نهاراً ومساء، وقد تمتد هذه الدراسة لأكثر من شهر، قبل إحالة المشروع إلى الهيئة العامة للمجلس، ما يعني أنّ الموازنة، وحتى في حال سارت الأمور على نحو طبيعي اعتبارا من جلسة مجلس الوزراء المقبلة، فإنه من المستبعد أن تقرّ في المجلس قبل حزيران.

قد يهمك المزيد:

وزارة الداخلية اللبنانية تُغلق باب تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات في طرابلس

قوى سياسية لبنانية تترقب جلسة مناقشة "خطة الكهرباء" لكشف تناقضاتها