أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، ضرورة العمل الجماعي الجاد لمكافحة الإرهاب، وسن تشريعات فعالة لإقامة نظام قادر على التصدي للإرهاب، يتوافق ويتواءم مع مبادىء وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة السلمي اليوم الثلاثاء, أمام ورشة العمل الإقليمية حول تنفيذ توصيات “فاليتا” الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، التي يرعاها البرلمان العربي وتعقد بالجامعة العربية.

وقال السلمي إننا نواجه اليوم في منطقتنا العربية خاصةً، والعالم أجمع، تحدياتٍ جسيمة في مقدمتها ظاهرة الإرهاب، وتمدد الجماعات والتنظيمات الإرهابية داخل الدول العربية، والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتعطيل مشاريع البناء والتنمية، وضرب الوحدة المجتمعية داخل الدولة الواحدة، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الرسمية والشعبية على كافة الأصعدة والمستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة هذه الظاهرة المقيتة.

وأوضح الدكتور مشعل السلمي أن البرلمان العربي أُولى اهتماماً كبيراً للبحث عن السبُل الكفيلة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، وأضحت بنداً دائماً على جدول أعماله، للوصول إلى رؤية عملية موحدة في مختلف المجالات الأمنية والتربوية والاجتماعية والثقافية لاجتثاث جذور هذا الفكر الإجرامي المتطرف، وردع من يغذيه ويدعمه ويموله ويروج له.

وأضاف أن البرلمان العربي لم يكتف بإدانة الأعمال الإرهابية، بل سعى من خلال كافة نشاطاته لبحث الاستراتيجيات والتشريعات والوسائل والإجراءات الكفيلة لمواجهة هذه الظاهرة، وأكد بشكل قاطع لا لَبْس فيه أن الإرهاب يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي السمحة، التي تدعو إلى السلام والحرية والتسامح والتعارف بين البشر جميعاً.

وقال إن البرلمان العربي ومن منطلق اختصاصه التشريعي، يعمل جاهداً لمواجهة ظاهرة الإرهاب، من خلال دعوته للدول العربية لتفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليتها التنفيذية، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز آليات التعاون العربي الدولي في هذا الشأن، إذ توفر هذه التدابير الأساس القانوني لتعاون عربي فعال لمكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة.

كما أكد الدكتور مشعل السلمي ترحيب واستعداد البرلمان العربي التام للتعاون وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف المبادرات والجهود الوطنية والإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة ومسبباتها، وذلك تأكيداً للموقف العربي الحازم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لصيانة الأمن القومي العربي والتصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأوضح أن رعاية البرلمان العربي لهذه الورشة تأكيد منه على العمل الجاد للوصول إلى رؤية عملية لتنفيذ توصيات فاليتا، بشأن مساهمات البرلمانيين في تطوير استجابة فعالة لمواجهة الإرهاب، وسن التشريعات اللازمة لمكافحة الإرهاب في إطار من احترامٍ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ودعا رئيس البرلمان العربي البرلمان الأوروبي إلى أن يكون شريكاً فعالاً مع البرلمان العربي في مجال مكافحة الإرهاب وفي كافة المجالات الأخرى، وتوطيد العلاقة وتقوية أواصر التعاون بين البرلمانيين العربي والأوروبي.

ولفت الدكتور مشعل السلمي إلى انه عند الحديث عن ظاهرة الإرهاب، لا ننسى أن نُشير إلى الإرهاب الذي تقوم به بعض الدول، وفي مقدمتها الدولة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي التصدي لدولة الاحتلال وممارساتها الإرهابية اليومية في الأراضي العربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وطالب رئيس البرلمان العربي برلمانات العالم، والبرلمان الأوروبي على وجه الخصوص، بحث حكوماتهم على عدم دعم الترشح الذي تنوي إسرائيل تقديمه للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن 2019-2020 ، حيث إنها لا تزال دولة احتلال وتقوض الأمن والسلم، ووجودها في مجلس الأمن الدولي الذي ترفض تنفيذ قرارته، يُعد سابقة خطيرة سوف تؤدي إلى عدم احترام المؤسسات الدولية.

وقال السلمي إن القضاء على ظاهرة الإرهاب، يتطلب إعادة تقييم الاستراتيجيات والاتفاقيات ذات الصلة بمقاومة الإرهاب ومكافحة التنظيمات المتطرفة، وتطويرها بما يتلاءم مع المستجدات التي طرأت في عمل هذه التنظيمات الإجرامية، وإيجاد منظومة قانونية وأمنية متكاملة يمكن الاعتماد عليها في إنهاء مظاهر الإرهاب، وفتح قنوات تواصل بين المنظمات الإقليمية والدولية، خاصة البرلمانية منها.

وفي هذا الصدد، أكد على النتائج والقرارات الهامة التي صدرت عن القمم التاريخية الثلاث التي عقدت في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أنه من أهم نتائج هذه القمم التاريخية، وبناء شراكة وثيقة بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التطرف والإرهاب، والاتفاق على مكافحة الإرهاب والوقوف ضد الدول والمؤسسات الراعية والممولة له، وإنشاء المركز العالمي لمكافحة التطرّف “ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ” ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ.. كما ثمن إنشاءها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والذي انضمت له حتى الآن 41 دولة عربية وإسلامية.

وعبر عن مساندة البرلمان العربي للدول العربية المستهدفة بالإرهاب، معلناً التأييد لما تقوم به مصر والعراق والبحرين واليمن من جهود لمحاربة الإرهاب.. وأعرب عن تأييد البرلمان كذلك للرؤية المصرية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتي اعتبرها مجلس الأمن وثيقة رسمية.