طالبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء، الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة اليوم بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لصدور (وعد بلفور) الذي يصادف غداً الخميس.

ودعا البيان الحكومة البريطانية إلى اتخاذ مواقف بناءة بموجب المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والأخلاقية التي تتحملها إلى جانب المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

واعتبرت المنظمة أن وعد وزير خارجية بريطانيا الأسبق آرثر بلفور بإقامة "وطن قومي لليهود على أرض فلسطين" أصدره "من لا يملك لمن لا يستحق" ما جسد بداية الظلم التاريخي، الذي لا تزال تداعياته واقعة على الشعب الفلسطيني، الذي يعاني منذ عقود من الاحتلال والاضطهاد والتهجير والتطهير العرقي والحرمان من حقوقه المشروعة.

وجددت المنظمة استهجانها الذي عبرت عنه من خلال القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية، الذي انعقد في أبيدجان عاصمة جمهورية كوت ديفوار في العاشر والـ11 من يوليو (تموز) الماضي بشأن اعتزام الحكومة البريطانية تنظيم احتفالية لتخليد الذكرى المئوية لهذا الوعد "ما يشكل اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني".

وأكدت موقفها "الثابت" في دعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم .194

وجددت المنظمة التزامها بمساندة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأكدت ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في اتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلزام إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووضع حد لسياساتها وممارساتها الاستعمارية غير القانونية ومخططاتها التوسعية على أرض دولة فلسطين المحتلة التي تقوض فرص الوصول إلى سلام عادل قائم على رؤية حل الدولتين.

ووجهت المنظمة في هذه المناسبة تحية "إجلال وإكبار" للشعب الفلسطيني الصامد في وطنه والمدافع عن أرضه ومقدساته في وجه سياسات الاحتلال الإسرائيلي.