وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942، بشأن فرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية.
وينص التعديل على أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكك الحديدية، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لكافة المواطنين.