أصدر سُلطان عُمان، قابوس بن سعيد، في يوليو/تموز 2017، مرسومًا قضى بمنح الجنسية العمانية لأسرتي حيدر أبوبكر العطاس وسلطان المهرة الشيخ عيسى بن عفرار، بالإضافة لمنحه الجنسية لعدد 69 شخصًا من أبناء الأسرتين، في إجراء وصفه سياسيون بأنه جاء للحد من التوغل الإماراتي هناك.

وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على هذا التاريخ اتضح بالفعل، أن السلطان “قابوس” كان محقا تماما، فقد ظهرت تحركات إماراتية مريبة بمحافظة “المهرة” اليمنية المتاخمة لحدود السلطنة، فضلا عن تحركات سعودية ظهرت هي الأخرى في صور متخفية لفرض النفوذ بالمنطقة اليمنية.
 
وبذلك تحوّلت محافظة المهرة الواقعة في الشرق اليمني، إلى محطة تسابق إقليمية على النفوذ فيها، واتضح ذلك في الفترة الأخيرة، إذ في ظلّ سعي الامارات للإمساك بزمام الأمور في العاصمة المؤقتة لليمن، عدن، كثّفت الرياض جهودها في محافظة المهرة، عسكرياً ومدنياً وسياسياً واجتماعياً.

إلا أن أهالي المهرة انتفضوا ضد المخططات السعودية، وكانت الرياض قد بدأت تدخلها العسكري في محافظة المهرة في نوفمبر الماضي، عبر قوات بقيادة ضباط سعوديين تسلمت مطار الغيظة، مشرفة على منفذي صرفيت وشحن البريين مع سلطنة عمان، لكنّ أحداً لم يتوقع تكثيف الرياض جهودها بهذه الوتيرة المتسارعة والتي شملت حراكاً متعدد القطاعات، بدت كتمهيد لمرحلة جديدة في المحافظة تشبه مثيلاتها في المحافظات اليمنية الأخرى.
 
في هذا السياق، أشارت آخر الأنباء الواردة من المهرة إلى أن «السعودية تعمل على إنشاء مركز ديني سلفي في مدينة قشن، ثالث أكبر المدن في المحافظة، على غرار مركز دار الحديث بمنطقة دماج في محافظة صعدة الذي هُجر منتسبوه في عام 2014 إثر مواجهات مع الحوثيين استمرت لأشهر».

وكشف مصدر مقرّب من السلطة المحلية بمحافظة المهرة، أن «المدينة شهدت خلال الأسابيع الماضية توافد أعداد كبيرة من السلفيين من بينهم أجانب، ضمن النازحين من المحافظات الشمالية، وذلك بتنسيق مع بعض من أبناء المدينة الذين يحملون ذات الفكر».

ولفت المصادر إلى أن «السلفيين المقبلين إلى المدينة اتخذوا من أحد المساجد التابعة للسلفية مسكناً لهم، ويرفضون تسجيلهم في كشوفات النازحين، أو تصويرهم أسوة بباقي النازحين بحجة التحريم شرعاً». وأضاف المصدر إن «قائد القوات السعودية بالمهرة ومحافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت، عقدا قبل أيام اجتماعاً مغلقاً مع الشيخ المتزعم للسلفيين في ذات المركز، وذلك على هامش توزيع مساعدات غذائية وعينية مقدمة من السعودية».

وعكس المتوقع، قوبلت الخطوة برفض واسع النطاق من قبل أهالي المدينة، الذين نظموا وقفات احتجاجية، اثنتان منها أمام ديوان المحافظ في مدينة الغيظة عاصمة المحافظة، معتبرين ما حدث «تهديداً للسلم الأهلي وضرباً للتعايش الذي تعرف به المحافظة». وذكر بيان صدر عن مسيرة نسائية خرجت في المدينة، أن «توطين الغرباء بأعداد كبيرة ليس لأهداف إنسانيةٍ وإنما لأبعاد أخرى سينتج لها نتائج سلبية على مستقبلنا ومجتمعنا».
 
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت على الدور المشبوه للإمارات في “المهرة”، خاصة بعد قيامها بتجنيد الآلاف من شبابها مستغلة الاوضاع الصعبة التي يعانون منها مما أثار ردود أفعال غاضبة.

 وأكدت التقارير أن خدمات الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن بمثابة الغطاء الذي انطلقت تحته الإمارات في المهرة، ثم تحركت عسكريا وأمنيا بإنشاء وحدات مسلحة تابعة لها، في حين أكد زعماء ومشايخ المهرة الذين تربطهم علاقات بسلطنة عمان إنهم لا يرغبون في الوجود الإماراتي على أراضيهم.

 كما أن محافظ المهرة الشيخ محمد عبد الله كـُـدَة رفض بشدة الانضمام إلى المجلس الانتقالي الذي تدعمه الإمارات، وكانت تقارير إعلامية حينها قد أكدت على الدور المشبوه للإمارات في “المهرة”، خاصة بعد قيامها بتجنيد الآلاف من شبابها مستغلة الاوضاع الصعبة التي يعانون منها مما أثار ردود أفعال غاضبة.

وتنظر عُمان التي تمارس تأثيرا على المنطقة بقلق للدور المتزايد للتحالف في محافظة يمنية تريد أن تحافظ فيها على التوازن الطائفي والوضع الأمني القائم، وفي أغسطس/آب 2017 كشفت السلطات العمانية أنها دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة وجديدة إلى حدودها مع اليمن، بعد أيام من سيطرة مسلحين قبليين على منفذ شحن الحدودي وطردهم للقوات الحكومية في محافظة المهرة.

ولعمان تجارة حدودية متبادلة مع المهرة بشكل يجعلها حريصة على بقاء الأمن مستتبا فيها وحماية حدودها من الاضطرابات التي تعصف باليمن، ودخول العناصر الجهادية إلى أراضيها، لكل هذا فلعمان مصلحة ثقافية وسياسية وأمنية واقتصادية في الحفاظ على المهرة آمنة من النزاع اليمني.

ومن الناحية التاريخية يشعر العمانيون بالقلق على مستقبل المهرة لأنها قدمت أثناء ثورة ظفار في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي العمق للمتمردين. ومن هنا فأي تغيير في الإطار السياسي في اليمن سيترك آثاره على الأمن العماني الداخلي.

وهناك قلق من أن يؤدي تدخل التحالف في المهرة إلى نقل الحرب للمنطقة الشرقية بشكل يجعل من الأزمة اليمنية مشكلة خطيرة لعمان وأمن دول مجلس التعاون الخليجي، ولو دخلت المهرة في الحرب الأهلية فستصبح عرضة للأزمة. وستجد السياسة الخارجية العمانية نفسها أمام تحد وهي تواصل التحالف مع دول مجلس التعاون من جهة وتعميق علاقاتها مع إيران من جهة. ووسط هذا التحدي ستكون المهرة نقطة ساخنة في الحرب الأهلية.

يشار إلى أن سلطنة عُمان تمتلك لواءاً عسكرياً مزوداً بأضخم المعدات العسكرية منتشر على طول الحدود مع اليمن وتم تعزيزه بعدة دفعات عسكرية جديدة خلال العامين الأخيرة بسبب تطور الأحداث في اليمن.

وتتركز معظم الجهود الأمنية لسلطنة عُمان، في حدودها مع اليمن بمنطقة مزيونة الاقتصادية الحرة على حدود البلدين والتي تسمح للعديد من التجار في الوصول إليها وتسويق واستيراد البضائع منها .