قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن القدس جزء هام من كرامتنا وهويتنا وديننا. وطالب بضرورة العمل مع كافة الأطراف الدولية لخلق إطار أممي جدي وذي مصداقية مبني على المرجعيات الدولية المعروفة، يفضي إلى حل ينهي الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ويرسخ السيادة الفلسطينية على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية.

وقال المالكي، في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، المنعقد اليوم الخميس، إن دولة فلسطين تقدر استئناف أعمال الاجتماع الطارئ الذي عقد يوم 9 كانون أول/ديسمبر الماضي، للتحرك في مواجهة قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف، أن القرار غير القانوني، والجائر والجاهل وما تبعه من مواقف، يشكل خرقاً خطيراً وغير مسبوق لقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس.

وقال إنه شكل صدمة كبيرة لكل النوايا الحسنة، والتوقعات العربية والدولية التي كانت تنتظر من الولايات المتحدة حلاً مقبولاً للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والجميع يعلم ما مدى التعاون العربي مع الإدارة الأميركية في عملية السلام، وأنه أنهى وبشكل كامل انفراد واستفراد الإدارة الأميركية برعاية عملية السلام، وشكل انهياراً جديداً وحاداً لمصداقيتها من حيث دورها في المجتمع الدولي، وحرصها على القانون والعدالة والاستقرار والأمن في العالمي.

وقال إن القيادة الفلسطينية أجرت مشاورات مع العديد من الأطراف الدولية التي أكدت عدم قبولها بالموقف الأميركي، الذي لا يمس بمكانة القدس فحسب، إنما يهدد المنظومة الدولية والقانون الدولي ككل.

وأضاف المالكي أن المجلس الذي يستأنف اجتماعه الطارئ، هو أمام تحد جدي وخطير يتطلب إجراءات استثنائية وغير تقليدية للرد عليه، "وبطبيعة الحال فإن شكل ومستوى الرد العربي، سيقرر مستقبل السلام والاستقرار المبني على أساس إنهاء الاستعمار الإسرائيلي لكافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية، فلا سلام من دون القدس.

وأكد، "نحن في فلسطين، نعي وجود مصالح مشتركة قوية للدول العربية مع الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن موقفها من مدينة القدس، وانحيازها التام لنظام الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتصاعد هذا الموقف إلى مستويات غير مسبوقة، علاوة على محاولاتها قلب الحقائق وتحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية وقف المفاوضات، يؤكد أنه لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تلعب دوراً منفرداً في رعاية عملية السلام".

وجدد تأكيده على "أهمية الالتزام  بقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة بشأن القدس ومواجهة أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل، لإثبات جدية موقفنا، والتأكيد على أنه لا يمكن الاستهتار بالكرامة العربية والمشاعر الإسلامية والمسيحية".

ونوه، "لا يشك أحداً بأننا كأمة عربية نمتلك القدرة الكامنة لتوجيه رسالة كافية للإدارة الأميركية تجعلها ترتد عن هذا القرار، أو تجد سلّماً مناسباً للنزول عن تلك الشجرة: ما هي الرسالة التي سنبلغها للإدارة الأمريكية".

وتساءل، "هل يمكن أن نقبل صفقة سلام مزعوم، بدون القدس؟ هل يمكن أن نجلس على طاولة مفاوضات تستثني القدس، ثم تستثني قضية اللاجئين؟ أم سنقوم بجهد صادق وقوي مثمر يثمر عن خلق واقع سياسي وقانوني لا يمكن الرجوع عنه، بما في ذلك اعترافات دولية جديدة بدولة فلسطين على خطوط حزيران 1967".

وتطرق إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين، التي بلغ عمرها 70 سنة، والتي تسعى إسرائيل وبدعم من الإدارة الأميركية، لإنهاء دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتي تمثل المسؤولية الدولية عن معاناة أكثر 6 مليون فلسطيني على امتداد 7 عقود من الشتات والمعاناة والاغتراب.

وأكد رفض وإدانة محاولات إنهاء دور وولاية وكالة "الأونروا"، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، وتخفيض تمويلها من قبل الإدارة الأميركية.

ودعا المجتمع الدولي إلى الالتزام وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام، ما يمكّنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وقال، "أمامنا مشروع قرار فيه عدد من الخطوات العملية للتحرك لمواجهة القرار الأميركي بشأن القدس، وآثاره وتبعاته، ويشمل خطوات هامة لا بد منها، إذا أردنا أن يكون هناك أفق جدي لحل الدولتين، ترتكز على مواجهة ورفع كلفة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، ومتابعة العمل لتثبيت الحقائق القانونية والسياسية لحماية الحقوق الفلسطينية وحل الدولتين، والعمل مع كافة الأطراف الدولية لخلق إطار أممي جدي وذي مصداقية مبني على المرجعيات الدولية المعروفة، يفضي إلى حل ينهي الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ويرسخ السيادة الفلسطينية على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية".

وختم، "إما أن نعتبر هذا القرار نصاً نضيفه إلى قراراتنا المكدسة في خزائن الجامعة العربية لغة سياسية جيدة متفق عليها، لكنها لا تملك أرجلاً ولا أسنان، أو أن نجعله خطة عمل جدية نبدأ بتنفيذها بجد وإخلاص".