أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، مواصلة الإجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس "عاصمتنا المحتلة" وآخرها قرار إغلاق المؤسسات الفلسطينية الذي شمل: الغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسات، ونادي الأسير الفلسطيني، ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية، وتمديد إغلاق مؤسسات أخرى.

واعتبر رأفت، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق وقف جميع فرص التسوية والضرب بعرض الحائط لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال المتطرفة تواصل نهجها الاستعماري لكسب التأييد الشعبي الإسرائيلي وإبعاد جمهورها عن قضايا رئيسية كمحاسبة الفاسدين وعلى رأسهم رئيس وزراء حكومة الاحتلال.

وقال "إن ما تقوم به هذه الحكومة اليمينية المتطرفة وجيشها في المدينة المقدسة يهدف إلى مواصلة تهويدها مستغلة الانحياز والتواطؤ الأميركي"، مؤكدا أن ذلك لن يغير من واقعها القانوني وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وطالب رأفت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية للرد على كل جرائم الاحتلال وضربه بعرض الحائط جميع القرارات الدولية، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القدس والمقدسات، والتحرك في العالم أجمع ومؤسساته الدولية لوضع حد لآخر احتلال بالعالم.

وفي السياق ذاته، أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لإجراءات سلطات الاحتلال التعسفية في مدينة القدس المحتلة، وآخرها قرار إغلاق مزيد من المؤسسات الفلسطينية وفرض الضرائب على الكنائس.

وأكد الحزب، في بيان له، بطلان تلك الإجراءات وحق شعبنا في مقاومتها حماية لممتلكاته وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي المقدمة منها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال إن استمرار سياسة التهويد والاستيطان التي تتبعها حكومة الاحتلال الاسرائيلي وتصعيد إجراءاتها  في مدينة القدس المحتلة، وآخرها إغلاق مؤسسات فلسطينية إضافة إلى فرض الضرائب على الكنائس والتوسع في الاجراءات التعسفية الأخرى بحق شعبنا في المدينة المقدسة، يشكل إمعاناَ في الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.