خلص اجتماع جهاز الشرطة الإسرائيلية والمحققين في الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع (لاهف 433)، مساء اليوم الأربعاء، والذي شهد مناقشة حاسمة، إلى تقديم وثيقة توصيات تشير إلى تشكيل قاعدة أدلة كافية لإدانة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتقديمه للمحاكمة في "الملف 1000" بشبهة تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وأكدت القناة الإسرائيلية العاشرة أن الشرطة ستعمل، على الصياغة النهاية لتوصياتها، على أن تقدمها مطلع الأسبوع المقبل للمستشار القضائي، ولتتحول الشبهات في الملفين (1000 و2000) إلى ملف واحد.

ووفق موقع "عرب 48" فإن القائد العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، وطاقم المحققين الذين شاركوا في التحقيق، شارك في الجلسة التي عقدت اليوم لمناقشة ملف نتنياهو.

وقال المصدر ذاته: وفيما يتعلق بـ"الملف 2000" (اتصالات رئيس الحكومة مع ناشر صحيفة 'يديعوت أحرونوت')، فإن الوضع أكثر تعقيدًا، حيث تدرس أجهزة التحقيق إمكانية تقديم القضية إلى مكتب المدعي العام للدولة دون توصية، على اعتبار أن الأدلة في القضية واضحة، وأنه لن يتم البت بها دون مراجعات وتفسيرات قانونية، في المقابل تدرس الشرطة كذلك احتمال التوصية بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.

وأضاف: أما بخصوص رجل الأعمال أرنون ميلتشين المشتبه بتقديم رشوة لنتنياهو، فإن الشرطة، وبناء على الالتزامات التي قدمتها له في بداية الاستماع لشهادته، قررت أن تحيل المسألة للنيابة العامة والمستشار القضائي.

في المقابل، نشر نتنياهو شريط فيديو في حسابه الخاص على "فيسبوك"، زعم فيه أنه "لن يكون هناك شيء، لأنني أعرف الحقيقة. ولكني واثق من أن الهيئات القانونية المختصة ستتوصل في نهاية المطاف إلى استنتاج واحد، إلى الحقيقة البسيطة: لا يوجد شيء".

وأضاف أنه "لا داعي للتوتر؛ سيكون هناك توصيات، ولافتات على غرار 'نتنياهو مذنب حتى ثبت براءته' وستمارس ضغوطات".

وادعى نتنياهو أن "دولة إسرائيل دولة قانون"، مضيفا: "القانون ينص على أن المخول بتحديد ما إذا كانت هناك أدلة ظاهرية ضد رئيس الحكومة هو المستشار القضائي، بالتشاور مع النائب العام، الذي أشار في الكنيست مؤخرًا إلى أن حوالي نصف توصيات الشرطة تنتهي بلا شيء".

من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، اليوم الأربعاء في أول ظهور علني له بعد الإفراج عنه بعد أن قضى حكما بالسجن على خلفية ممارسات غير قانونية قام بها بالسابق، إنه "يرغب في أن يقوم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإنهاء ولايته بسرعة وبصورة سليمة وعلى نحو ملائم".

وجاء ذلك خلال مؤتمر أقيم في تل أبيب وشارك به أولمرت في ظل اقتراب موعد إصدار الشرطة لتوصيات من شأنها تقديم نتنياهو للمحاكمة بشبهة بشبهة "الرشاوى والخداع وخرق الأمانة" في ملفي فساد، هما "الهدايا – الملف 1000" و"اتصاله بناشر يديعوت أحرنوت – الملف 2000".