بدأ الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن إصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين العاملين في قطاع البناء. وتعد التصاريح غير المرتبطة بصاحب عمل معين أو بمنصب محدد هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وتأتي الخطوة الجديدة بعد أن وقَّعت وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن مذكرة تفاهم في حزيران/يونيو، تسمح للاتحاد العام بإصدار 10،000 تصريح مؤقت كل عام، والرخص قابلة للتجديد سنوياً.

وقد تم التوصل إلى الاتفاقية بدعم وتنسيق مكتب منظمة العمل الدولية في العاصمة الأردنية عمَّان عبر مشروع “دعم الهدف الاستراتيجي لمؤتمر مانحي سوريا في لندن 2016” والذي تموله وزارة الخارجية البريطانية.

وفي عام 2016، أصبح الأردن أول دولة في المنطقة العربية تصدر تصاريح عمل للاجئين السوريين، وذلك بعد الالتزام الذي قطعه عام 2016 في مؤتمر “دعم سوريا والمنطقة” في لندن للحد من الحواجز التي تحول دون التوظيف القانوني للاجئين.

والتصاريح الجديدة هي أول تصاريح غير مرتبطة بصاحب عمل معين يتم إصدارها إلى اللاجئين السوريين في المنطقة.

وقالت مها قطاع، منسقة شؤون اللاجئين السوريين لدى منظمة العمل الدولية بالأردن، إن زيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة إلى اللاجئين وتسهيل إجراءات الحصول تساعد في تنظيم القوى العاملة السورية وضمان ظروف عمل أفضل لهم.

وقالت: “تمثل التصاريح الجديدة تطورا هاما للمنطقة، وجاءت نتيجة عدة أشهر من العمل الشاق قامت به الحكومة والشركاء الاجتماعيون ومنظمة العمل الدولية”.

وأضافت: “يُعتبر تنظيم القوى العاملة السورية في الأردن أحد أهداف منظمة العمل الدولية والحكومة الأردنية منذ اندلاع أزمة اللاجئين. ولم تكن مهمتنا في هذه الحالة تحديد التحديات التي تواجه اللاجئين في الحصول على تصاريح عملٍ فحسب، ولا سيَّما في قطاع البناء الذي يعمل فيه عدد ضخم من اللاجئين، بل أيضاً دعم حكومة الأردن في العثور على حلول تفيد مصالح الحكومة وأصحاب العمل والعمال السوريين”.