أعلن مجلس النواب الليبي رفضه القاطع لأي اتفاقية عقدها المجلس الرئاسي المقترح أو أي طلب قدم منه لدولة إيطاليا.

وجاء ذلك في بيان “أن مثل هذه الاتفاقيات لا يُعتد بها إلا إذا كانت عبر السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي، وليس عبر سلطة تنفيذية لم تنل الثقة بعد، وتكون بما يحفظ السيادة الوطنية، ولا نسمح بانتهاك المياه الإقليمية الليبية”.

وحذّر المجلس من محاولات إيطاليا لتصدير أزمة الهجرة غير الشرعية من أراضيها إلى الأراضي الليبية، عبر إرجاع عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، وما يترتب عليها من آثار أمنية وإقتصادية واجتماعية خطرة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وطالب مجلس النواب الليبي، الأمم المتحدة، باتخاذ موقف من انتهاك سيادة ليبيا الدولة العضو في الأمم المتحدة.