أفتتح وزير الداخلية الأردني، سمير المبيضين، مندوبًا عن رئيس الوزراء، الثلاثاء، فعاليات "المؤتمر الأردني الأول لبحث الاستراتيجيات الخاصة بالأحداث والطفولة 2019م "، والذي نظّمته مديرية الأمن العام بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وذلك بحضور مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، وبمشاركة عدد من الوزارات المعنية والمؤسسات الوطنية وأساتذة جامعيين وباحثين متخصصين ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية في قطاع عدالة الأحداث.

وقال المبيضين إن وزارة الداخلية تولي قطاع الطفولة اهتمامًا بالغًا من خلال الجهاز التنفيذي للوزارة المتمثل بمديرية الأمن العام وإداراتها المتخصصة في هذا القطاع، حيث تم صياغة الخطط الوطنية بما ينسجم مع مصلحة الطفل الفضلى وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق القوانين والأنظمة المرعية، مؤكدًا أننا حكومة ومنظمات مجتمع محلي ودولي نضع كافة الامكانيات والتنسيق الدائم لخدمة الإنسانية كافة ومنها قطاع الطفولة .

وأضاف مبيضين أنه يتوجب علينا أن نستثمر بأطفال اليوم قادة المستقبل لنحقق لهم الأمن والسعادة ونبعدهم عما قد يؤثر على نموهم وسلامتهم الجسمية والعقلية، مبينًا أن إستراتيجية وزارة الداخلية تتواءم والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لمستقبل أكثر استقرارًا وثباتًا وأكثر عدالة بما ينسجم والرؤية الملكية السامية بضرورة الاهتمام بالطفولة الناشئة وتأمين أفضل السبل لمستقبل زاهر من خلال وضع خطط واستراتيجيات مدروسة.

من جهته، قال مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية العميد وليد بطاح :إننا في مديرية الأمن العام نؤمن بأهمية فئة الأحداث والأطفال وحاجتها للرعاية والعناية والإهتمام بما يسهم بصقل شخصيتهم وإنباتهم نباتًا حسنًا، وبخاصة أولئك الذين أجبرتهم ظروف العيش على الجنوح والخروج عن جادة الصواب، فواجبهم علينا حمايتهم وإعادة تأهيلهم بما ينسجم مع القيم والأخلاق الحميدة والتربية الصالحة، وهذا ما تسعى إليه إدارتا حماية الأسرة وشرطة الأحداث لتحقيقه من خلال خططها وآليات عملها.

بدوره، بيّن أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي، أن المجلس دأب منذ نشأته على وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط التنموية ذات العلاقة بالأسرة وأفرادها ومتابعة تنفيذها وذلك انطلاقًا من التوجهات الوطنية والرؤى الحكيمة للقيادة الهاشمية التي أولت هذا الموضوع جل رعايتها واهتمامها، مشيرًا أن المجلس عمل على تحسين وتطوير وتعديل السياسات الوطنية والتشريعية الأردنية بما يخدم مصلحة الطفل.

وأكدت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر على ضرورة بناء إستراتيجية وطنية لعدالة الأحداث لتشكل باكورة العمل في ميدان الطفولة على المستوى الوطني من خلال تحديد الأدوار بين المؤسسات الرسمية وصهرها في بوتقة العمل المشترك لتصبح بمثابة نموذج وطني قائم على النهج الإصلاحي التشاركي بهدف الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسات والجهات ذات العلاقة بنظام عدالة الأحداث كمًّا ونوعا، الأمر الذي سيعزز ضمانات المحاكمة العادلة وفق المبادئ التي كرستها المواثيق الدولية.

وتضمن المؤتمر عدة أوراق نقاشية من ضمنها ورقة نقاشية قدّمتها وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، بشأن الأطفال والفضاء الإلكتروني والتدخلات الإستراتيجية لحمايتهم من الاستغلال إضافة لأوراق نقاشية أخرى قدمها عدد من ممثلي الوزارات المعنية والمؤسسات الوطنية وأساتذة جامعيين وباحثين متخصصين في قطاع عدالة الأحداث.

قد يهمك أيضًا:

مباحثات أردنية أممية حول سبل مكافحة الارهاب والتطرف

الحكومة الأردنية تعتزم تشكيل بنك وراثي للحمير البلدية