قال رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين سمير زريق "إن القطاع الخاص الفلسطيني يطالب بإزاحة الاحتلال الإسرائيلي الجاثم فوق أرضنا، الذي يعمل وفق خطط ممنهجة لتعطيل مصالحنا والتضييق على أبناء شعبنا بكافة شرائحه".

جاء ذلك، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، ردا على مزاعم وزير جيش الاحتلال ليبرمان بأن التجار الفلسطينيين يطالبون بإزاحة الرئيس محمود عباس عن قيادة السلطة بحجة أن وجوده يقف عقبة في طريق السلام ويؤدي إلى تعطيل مصالحهم التجارية.

وأضاف زريق "أن القطاع الخاص الفلسطيني بكافة مكوناته يقف خلف قيادته الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس في كافة الخطوات التي اتخذها منذ إعلان الرئيس الأميركي ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، وأن القطاع الخاص في فلسطين يرفض قطعا إعلان ترمب وما يترتب عليه، وهو ملتزم وداعم لما تقرره القيادة الفلسطينية لمواجهة هذا الإعلان المشؤوم".

وأكد "أن القطاع الخاص الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وهو ملتزم بالاستمرار في دوره الوطني بمواجهة مختلف التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقيادته، ومصمم على القيام بواجباته ومسؤولياته بتوفير فرص العمل لأبناء شعبنا وتمكينهم وتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم".

وقال زريق "إن موقف القطاع الخاص واضح ومعلن بدعم موقف الرئيس محمود عباس وقرارات القيادة، وإذا كان لدى ليبرمان ما يقوله بهذا الشأن فليصرح عنه بشكل واضح، وليشير إلى من يدعي أنهم يمثلون التجار الفلسطينيين ويطالبون بإزاحة الرئيس".

وشدد على "أن مثل هذه التصريحات والألاعيب الإسرائيلية مكشوفة وتهدف إلى حرف الاهتمام عن قضيتنا المركزية وهي القدس".

وأكد زريق "أن القطاع الخاص الفلسطيني لن يسمح بأن يمارس ليبرمان أو غيره إرهابهم الفكري بحقنا شعبا وقيادة، وأن القطاع الخاص الفلسطيني سيبقى كما كان على الدوام مكونا وطنيا أصيلا من مكونات شعبنا الفلسطيني".