أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقاطعتهم كافة محاكم الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة، ونهائية، غير مسقوفة زمنيا.

وقال المعتقلون الإداريون في بيان صدر عنهم، "أن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري جاءت ايمانا منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع.. وبكلمات أخرى.. لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي، ووجود رقابة قضائية مستقلة".

وأشاروا في بيانهم إلى "أن الاستعمار الاستيطاني يواصل انتهاج سياسة الاعتقال الاداري التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحدد في قانون حقوق الانسان والقانون الانساني، ومؤخراً صعد الاحتلال من سياسته هذه، حيث يحتجز بصورة مستمرة المئات من المواطنين الفلسطينيين ادارياً لعدة سنوات، في عملية تتكرر ليس كل عام فقط، وانما كل بضعة أشهر او كل شهرين، وذلك بحجة الملف السري، فقد امضى العشرات من أبناء شعبنا فترات وصلت الى 14 عاما قيد الاعتقال الإداري، الذي تحول الى سيف مسلط على رقاب ابناء شعبنا في شكل اخر من اشكال العقوبات الجماعية".

وتابعوا: حالة الطوارئ والظروف القاهرة والاستثنائية التي يشترطها القانون الدولي بممارسة الاعتقال التعسفي هي حالة متواصلة لدى الاستعمار الاستيطاني منذ 50 عاما، في تجسيد واضح لإدارة الظهر للقانون الدولي، وهو لا يكتفي بتلاعبه بالكلمات ومواد القانون الدولي، بل يدعي ان الاعتقال الاداري يخضع لرقابة قضائية دقيقة، وهذه أكذوبة كبيرة، إذ ان الجهاز القضائي الاحتلالي منفذ امين ومخلص لسياسات الاستعمار ضد أبناء شعبنا.

وبهذا الصدد، أكدوا أن قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الاداري بما فيها المحكمة العليا يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز "الشاباك"، بناء على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الاداري، او محاميه الاطلاع عليه.

وجاء في البيان: ثقتنا كبيرة بشعبنا البطل، وقواه الوطنية، والاسلامية، ومؤسساته، وفعالياته الأهلية، الذين لن يتخلوا عنا في هذه المعركة، مطالبين كافة مؤسساتنا الحقوقية، ونقابة المحاميين، وهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير بمساندة موقفنا بعدم مثول المحامين أمام محاكم الاحتلال، وأن يعتبر ذلك موقفا وطنيا فلسطينيا مصان من الجميع، ولا يقبل خرقه من أي جهة أو شخص.

وأوضحوا "أن هذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض محاكم الاحتلال، وقضائهم المزعوم"، مشددين على ضرورة تقديم ملف الاعتقال الاداري التعسفي الى محكمة الجنائية الدولية بالسرعة الممكنة، وتشكيل لجان اعلامية، وقانونية، وجماهيرية داعمة لخطواتهم.

وقال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع: إن مقاطعة المحاكم الاسرائيلية تأتي بعد الموافقة الدائمة من قبل القضاة الاسرائيليين في المحاكم بالموافقة على طلب النيابة العامة بفرض السرية على الأدلة والبيانات التي تعرضها أمامهم، لاعتبارات تتعلق وفق مزاعمهم "بأمن الدولة".

وتابع: الخطوة جاءت احتجاجا على فرض السرية على الاعتقال الاداري، فيما أنه في معظم الحالات لا يطلب القضاة الاطلاع على المعلومات التي في حوزة جهاز المخابرات الاسرائيلي، كما يمتنعون عن استجواب ممثلي النيابة العسكرية بخصوص المعلومات التي جرى الاعتقال على أساسها.

وبين قراقع أن القضاة يحولون الاستثناء الوارد في أمر الاعتقال الاداري إلى قاعدة جارفة تحرم الأسرى الإداريين من أي إمكانية للدفاع عن أنفسهم.

وأشار إلى أن هناك 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال، ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015 اعتقل 3500 مواطن بأمر إداري أو تجديد للاعتقال، كما صدر في نفس الفترة 42% أمر اعتقال إداري جديد، و52% تجديد، فيما أن هناك 1% فقط ألغي اعتقالهم.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن قرار الأسرى الاداريين هو قرار استراتيجي، مؤكدا ضرورة مقاطعة كافة المحاكم الاسرائيلية بكل مستوياتها العسكرية وغيرها.

وقال وزير شؤون الأسرى الأسبق وصفي كبها، إن مثول الأسير أمام القضاء الإسرائيلي الذي هو رهينة لجهاز "الشاباك" يجعل من الاعتقال الإداري ورقة ابتزاز تمارس ضده.

وتطرق للأسير رزق الرجوب الذي يخوض إضرابا عن الطعام، وأن "الشاباك" عرض عليه الابعاد إلى السودان الذي رفضه، مشيرا أيضا إلى أن الاحتلال اعتقل أسيرا محررا أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال لأنه حلم بأنه استشهد.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير عمر شحادة: إن هذه الخطوة تمثل رسالة من داخل سجون الاحتلال إلى كافة أبناء شعبنا، مؤكدا ضرورة وجود حراك شامل داعم لهذه الخطوة.

ودعا إلى اعتبار تقديم قضية الأسرى الإداريين إلى محكمة الجنايات الدولية، خاصة أن إسرائيل هي الوحيدة التي تطبق هذا الاعتقال.