أكد مشاركون في ورشة عمل حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين اليوم الاثنين، أن عدد المعتقلين الأطفال ارتفع بشكل كبير بعد العام 2015، وذلك بفعل أساليب التحريض المختلفة التي يمارسها الاحتلال، وتلاعبه بالقوانين.

وكانت وزارة الاعلام نظمت بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ظهر اليوم، ورشة عمل بعنوان "الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأطفال" في مقر المحافظة.

وقال مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، أنه وخلال العام 2017 تعاملت الحركة مع 160 حالة من المعتقلين الأطفال.

وقال إن 93% من الحالات كانت تعاني من سياسة تقييد اليدين وتعصيب العينين عند عملية الاعتقال، وأن 60.9% من هؤلاء تعرضوا للإهانة والاساءة عند عملية الاعتقال والتحقيق، و74.5% تعرضوا للعنف الجسدي، وأن 35.5% حرموا من الطعام والشراب، و32% تعرضوا للتهديدات والاستفزازات، وأن 60.9% اجبروا على التوقيع على افادات باللغة العبرية واستخدمت فيما بعد مستند ادانة، بينما كانت 45% من حالات الاعتقالات ليلية.

وقال قزمار، إن عملية الاعتقالات بحق الأطفال الفلسطينيين من الاحتلال عملية مستمرة منذ بداية الاحتلال، لكن ما يميز ويدعو للحديث في هذا الموضوع مجددا هو تصعيد سياسة الاعتقالات بحق الأطفال وما يصاحب عملية الاعتقال من تعذيب وإساءة معاملة.

 

وأضاف أنه في تشرين أول 2015 كانن هناك حملة مسعورة تحريضية من قبل كافة المستويات لدى الاحتلال الإسرائيلي، كانت نتيجته تطبيق فعلي على أرض الواقع في سياسة الإعدامات الميدانية "القتل الميداني" بحق الأطفال والبالغين، دون أن يكون هناك أي مبرر لا لعملية القتل ولا لعملية إطلاق النار ولا حتى لاستهداف الأطفال.

ونتج عن هذه الحملة اعتقالات ميدانية طالت مئات الأطفال في سن مبكرة (12 و13 عاما).

وقامت سلطات الاحتلال بتعديل قوانينها الداخلية، الذي يتم تطبيقها بحق أطفال فلسطين في القدس، بطريقة عنصرية.

وقال محافظ نابلس أكرم الرجوب، إن الأطفال في مجتمعنا يتعرضون لأبشع الجرائم، ولا أحد يتحدث عن ذلك الا القليل في هذا العالم، وعلينا أن ننظر الى فكر دولة الاحتلال، ونتعمق في كيفية تفكيرهم، وعلينا أن نذكر دائما العالم بماهية القوانين التي تشرعها "الكنيست" الاسرائيلية.

وأضاف الرجوب، أن الاحتلال لديه تفكير ممنهج للمس بشجاعة الشعب الفلسطيني، فعندما يستهدفون الأطفال فهم يريدون الغاء ذاكرة الشعب الفلسطيني فيستهدفون منظومة الفكر، وبالتالي تستهدف فلسطين أرضا وشعبا وقيم، مشددا على أن الاحتلال يريد كسر ارادة الشعب الفلسطيني، ولا يتم ذلك الا للوصول لمنظومة القيم، ولكن ايماننا يقول لن يستطيعوا ذلك.

بدوره قال وزير هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، أن حالة تصعيد يقوم بها الاحتلال تجاه الأطفال الفلسطينيين منذ العام 2015، تحت سياسات متعمدة. فقد كثف الاحتلال من اعتقال الأطفال واطلاق الرصاص تجاههم، ووصلت الاعتقالات الى 700 حالة اعتقال سنويا، وأصبحت بعد عام 2015 تصل الى 1400 حالة اعتقال، النسبة الأكبر منهم كانت من القدس حيث وصل عددهم الى 800 حالة.

وأضاف أن المعتقلين الأطفال يبدأ تعذيبهم منذ لحظة الاعتقال، وأحيانا يتم تعذيب الأطفال ميدانيا ويصل الى المعتقل وهو منهك، ويواصل التعذيب بشتى الطرق حتى يعترف مرغما وهربا من التعذيب والتهديدات، وأن غالبية الأطفال يتم ادانتهم، ومحاكمتهم تستغرق 3 دقائق فقط، في محاكم لا تلتزم بالقوانين الدولية.

وقال إن الاحتلال قام بتغيير القوانين في القدس ووضع قوانين جديدة تسمح له باعتقال الأطفال تحت قانون تعسفي عنصري، حيث اعتقل في مدينة القدس 95 طفلا عام 2017 ووضعوا تحت الاقامة الجبرية المنزلية، أي سجناء لدى أهاليهم.

وطالب قراقع بمزيد من التوعية وخلق شبكة من المناصرين للدفاع عن أطفالنا وحمايتهم.