أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي "أن السلام وحقوق الانسان يسيران جنبا الى جنب، وانتهاك أي منهما هو انتهاك للآخر، وحماية أحدهما هو حماية للسلام".

وأضاف خلال كلمة فلسطين اليوم أمام مجلس حقوق الانسان، في جلسته رفيعة المستوى – الدورة 37، أنه في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بمرور 70 عاما على اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فإن شعبنا يتعرض ومنذ سبعين عاما مظلمة الى الاضطهاد، والتشرد واللجوء، ونكبة شعبنا منذ العام 1948، وخمسين عاماً على الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين.

وقال المالكي: تتعرض القدس اليوم إلى أبشع أشكال التهويد، في محاولات لنزع الهوية العربية الفلسطينية عن المدينة المقدسة، وانتهاك وحرمان المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين، اصحاب الأرض الأصليين من حقوقهم، وتضييق الخناق عليهم، من خلال تغيير ممنهج لهوية القدس، وطابعها التاريخي، والديمغرافي، وبما في ذلك زيادة المستعمرات الاستيطانية، والتضييق على أهلها بمختلف الوسائل بهدف إخراجهم وترحيلهم قسريا منها."

وأضاف: " من هنا فإننا نعبر عن إدانة ما قامت به اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بفرض ضرائب على الكنائس وأملاكها في القدس في سابقة خطيرة، ومخالفة جسيمة للقانون الدولي وانتهاك للـ (Status Quo)، ولحرمة هذه الكنائس، ونعتبر هذا استكمالا لسياساتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، والقائمة على الغاء الوجود الفلسطيني من خلال الترحيل القسري، والإبعاد، وإلغاء وسحب الهويات، وتدمير المنازل.

وأردف قائلا: كما تمارس الاضطهاد ضد أبناء شعبنا من مسيحيين، لتقويض وجودهم في فلسطين، وخاصة في مدينة القدس، وذلك لتمرير مخططها لتحويل الصراع الى صراع ديني بين المسلمين واليهود، بعد إبعاد مسيحي فلسطين من أرضهم ووطنهم المقدس، وهو ما سنواجهه بقوة.

وأشار إلى انتهاكات اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، ووجه سؤاله الى الدول: من منكم لم يشهد اعتقال الطفلة عهد التميمي، وإعدام أبو ثريا من قطاع غزة بدم بارد، وغيرهم من أبناء شعبنا الصامدين!؟ مشددا على استهداف اسرائيل، وأدواتها الاستعمارية لأطفال فلسطين الممنهج وواسع النطاق.

وأضاف: ان حقوق الانسان والسلام يسيران جنبا الى جنب، وحماية أحدهم هي حماية لكليهما، فحماية حقوق الانسان، هي حماية للسلام، وحماية السلام وثقافته هي ترسيخ لحقوق الانسان ومبادئه. وشعبنا الفلسطيني حرم على مدار سبعين عاما من حقوقه الاساسية، ومن السلام بفعل منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، فالسلام والاستعمار لا يلتقيان، وآن الأوان للمجتمع الدولي بان يفرض رؤيته للسلام القائمة على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين وانجاز الاستقلال، والحرية للشعب الفلسطيني.

وشدد المالكي على أنه من غير المقبول أن يكتفي المجتمع الدولي بالحديث عن حل الدولتين، دون اتخاذ اجراءات وخطوات عملية للدفاع عنه.

وقال: على العالم الخروج من نطاق طرح الخيارات إلى تقديم الالتزامات، لضمان العدالة والانتصاف للشعب الفلسطيني، لأن غياب العدالة في فلسطين هو غياب للعدالة في كل العالم. ففلسطين وشعبها ليسوا استثناءً وحماية حقوقهم هو واجب دولي، وحقوق الشعوب غير قابلة للتفاوض بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وطالب مجلس حقوق الإنسان بضرورة العمل على الزام إسرائيل باحترام قراراتكم وقواعد القانون الدولي، وقرارات الامم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير (2334)، قائلا: فقد تنكرت إلى جميع قرارات الأمم المتحدة، وكما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان ان اسرائيل لم تنفذ أكثر من 551 توصية لمجلس حقوق الانسان".

وشدد على ضرورة احترام وضمان احترام القانون الدولي، محملا المسؤولية لدول الأطراف الثالثة بمحاسبة سلطة الاحتلال، وحثها على مقاطعة منظومة الاستعمار الاستيطاني، بما فيها مقاطعة بضائع المستوطنات، ومقاطعة الشركات، والأفراد، ورجال الأعمال، وعدم قيامهم بعمل بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاحتلال، بالإضافة الى منع دخول المستوطنين غير الشرعيين الى دول العالم.

وبين المالكي أنَّ الحالة الفريدة التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقيَّة، يعزز من ضرورة نقاش "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى"، تحت بند ثابت وهو البند السابع على أجندة أعمال مجلس حقوق الانسان حتى زوال الاحتلال، وطالب بعدم الانجرار خلف المحاولات لتقويض هذا البند.

وختم كلمته بالقول: نضال شعبنا الفلسطيني وتطلعاته المشروعة في الحرية، والكرامة، والعودة، سيبقى مستمرا من خلال السبل السلمية، وسيبقى بندا دائما على جدول أعمال الأمم المتحدة، واختبارا حقيقيا لصدق نوايا ومبادئ دول المجتمع الدولي حتى انهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس والعودة للاجئين، بناء على القرار 194.