وضع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بالاشتراك مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو، حجر الأساس للمرحلة الثانية للمشروع النموذجي "مدينة أريحا الصناعية الزراعية" الواقع في محافظة أريحا والأغوار، وذلك بحضور ومشاركة واسعة من القطاع الخاص الفلسطيني والوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات ومنظمات الأمم المتحدة.

وقال رئيس الوزراء: "إنه لشرف عظيم أن أحتفل وإياكم بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية. هذا المشروع الرائد الذي بني في قلب الأغوار الفلسطينية، ويعد خطوة نحو اقتصاد وطني قوي ومستدام. أحييكم جميعا، وأؤكد لكم امتنان فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، لكل الخبرات والسواعد التي بنت وتبني هذه المدينة، وأنقل تقديره الكبير للحكومة اليابانية على استثمارها في صنع مستقبل أفضل لشعبنا وتمكينه من استغلال موارده والنهوض باقتصاده. ونشكر وزير خارجية اليابان على وجوده بيننا في رسالة معنوية هامة نفخر بها ونثمنها عاليا".

وأضاف الحمد الله: "يشكل مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية، كبرى المشاريع اليابانية في فلسطين، نموذجا في الاستثمار بأراضي أريحا والأغوار المهددة، وبوابة لاستغلال الموارد الزراعية فيها وتصنيعها. حيث تعد "جايب" إحدى الأدوات التي بها نعزز صمود شعبنا ونجسد سيادتنا الوطنية على الأرض ونحميها من المصادرة والاقتلاع والاستيطان. فهذه المدينة الصناعية، تعتبر بيئة متكاملة تلبي حاجة السوق الفلسطينية، ومدخل لتعظيم الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي".

وتابع رئيس الوزراء: "إن الإدارة الأمريكية، وبدلا من لجم الممارسات والقيود الاحتلالية، واحترام مكانة القدس كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المحتلة، ارتأت في خطوة أحادية غير مسبوقة، أن تكافئ إسرائيل عبر قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، الأمر الذي يشكل خرقا فاضحا للقرارات الدولية والأممية وإهانة للأسرة الدولية. لقد اتخذ فخامة الرئيس موقفا ثابتا بعدم القبول بالولايات المتحدة وسيطا في عملية السلام، حيث اختارت الانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي وغض الطرف عن انتهاكاته. وقد شجع قرارها إسرائيل على التمادي وارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا الأعزل، والتي كان أبشعها قتل المواطن ابراهيم أبو ثريا الذي بترت ساقاه في غارة إسرائيلية على غزة قبل نحو عشرة أعوام".

واستطرد الحمد الله: "وفي هذا السياق، نحيي اليابان، شريكنا الاستراتيجي في تعزيز صمود شعبنا وبناء دولته، على موقفها الثابت والراسخ في الدفع باتجاه عملية سياسية متوازنة وعلى أساس حل الدولتين، ونشكرها على دعمها لحقوق شعبنا في المحافل الدولية وتصويتها الأخير في الجمعية العامة ضد القرار الأمريكي حول القدس".

واوضح رئيس الوزراء: "لقد انصبت الجهود على توفير بيئة محفزة لنمو الأعمال والاستثمار وإصلاح بنيتها القانونية والتنظيمية، من خلال تطبيق اللامركزية وإطلاق الحوافز والإعفاءات لتنفيذ المشاريع الحيوية وذات الأولوية التنموية في المناطق "ج". وتابعنا تحسين البنية التشريعية والتحتية للصناعة، وركزنا على تطوير البنية التحتية للجودة لتأهيل المصانع والحصول على شهادات الجودة الفلسطينية والعالمية. فنحن نتحدث عن وجود أكثر من 3800 مواصفة فلسطينية معتمدة تغطي كافة القطاعات الاقتصادية. وقد ساهم كل هذا في تحسين ترتيب فلسطين في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، حيث أصبحت تحتل المرتبة رقم 114 مقارنة بالمرتبة 140 العام الماضي".

وبيّن الحمد الله: "تدركون من خلال كل هذا، أننا نتوافق تماما مع توجهات الحكومة اليابانية في أن المربع الأول لبناء الدولة يبدأ من تكريس اقتصاد قوي، وإن الازدهار يصبح ممكنا في حال توفير سبل العيش الكريم للمواطنين. نحن نثمن عاليا تمويلكم ودعمكم السخي تقنيا وماليا وبكل السبل الممكنة، لبناء "جايب"، حيث يعتبر البدء في المرحلة الثانية منها، انجاز كبير يخلق فرصا استثمارية هامة والآلاف من الوظائف، وهي إحدى الاستراتيجيات التي تستخدمها الحكومة الفلسطينية بالشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادية. لقد تحدينا بـ"جايب" الكثير من العقبات والقيود والصعوبات التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي في طريقها. كذلك نشكركم على تبنيكم لمشروع الطريق الرابطة بين المدينة الصناعية وجسر الكرامة، والذي بدأنا في بحث تفاصيله الفنية تحت رعاية سعادة السفير الياباني".  

وأردف رئيس الوزراء: "أناشدكم وأناشد كافة دول وقوى المجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل لتمكين شعبنا الفلسطيني وحكومته من السيطرة والاستثمار والبناء في المناطق المسماة (ج)، وفتح قنوات التواصل مع العالم، خاصة مع الأردن الشقيق من خلال طريق رابط لأهداف التبادل التجاري، فإنجاز هذا الطريق سيثري عمل جميع المدن الصناعية ويحفز المستثمرين على زيادة إنتاجهم ودخول الأسواق الخارجية".

واستدرك رئيس الوزراء: "إننا نشجع على الاستثمار في هذا المشروع الرائد، بتوفير الأراضي وتقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية للمستثمرين من خلال قانون تشجيع الاستثمار والمنح التي وفرتها حكومة اليابان الصديقة والاتحاد الاوروبي في إطار برنامج PRIDE. فإتمام هذا المشروع الاستراتيجي، سيوفر لفلسطين ما لا يقل عن خمسة آلاف فرصة عمل صناعية مباشرة، وعشرة آلاف فرصة غير مباشرة، كما سيوطن الاستثمارات الفلسطينية على أرضنا، ويستحدث مئات الاستثمارات الجديدة في السوق الفلسطينية والعربية والمنطقة برمتها. ويتم العمل حاليا على تطوير النافذة الموحدة بدعم وتمويل من مؤسسة جايكا، لتسهيل الإجراءات الإدارية، كما أصدرنا رزمة حوافز لمستثمري المدن الصناعية".
واختتم الحمد الله: "باسم فخامة الرئيس وباسم الحكومة الفلسطينية، أشكر معالي الوزير تارو كونو لمبادرتكم في رفع مستوى مدينة أريحا الصناعية، إلى مدينة صناعية تكنولوجية ومعلوماتية، وأحيي سعادة السفير الياباني تاكيشي أكوبو. كما أتوجه بكل الشكر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الذراع التنفيذي"، ومؤسسة جايكا "الذراع الفني"، والمطور "جايبكو"، ومحافظة وبلدية أريحا، والشركاء في التنمية. وكل التحية لرئيس الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وطاقمها، الذين يبذلون قصارى جهودهم لتحويل المشاريع والطموحات إلى واقع ملموس يعزز الصمود ويرقى بمستوى معيشة أبناء شعبنا".   

من جهته اعرب السيد كونو عن شديد اعجابه بالتطور الحاصل بالمدينة الصناعية باعتبارها احد اهم اركان مبادر ممر السلام والازدهار في الاغوار، والذي بدأت معالمها بالظهور تدريجيا وتحديدا مدينة اريحا الصناعية الزراعية، واكد  استمرار الحكومة اليابانية بتقديم الدعم لدولة فلسطين، مشيرا إلى أن اليابان ستقوم بتقديم دعم اضافي بمقدار 40 مليون دولار تخصص منها 7.5 مليون دولار لصالح مدينة اريحا الصناعية، وللمساهمة في النهوض بمجموعة من المشاريع التنموية على كافة الجوانب.

ومن جهته أعرب السيد كونو، عن شديد إعجابه بالتطور الحاصل بالمدينة الصناعية باعتبارها أحد أهم أركان مبادرة ممر السلام والازدهار في الأغوار، والذي أطلقها رئيس وزراء اليابان عام 2006، والذي بدأت معالمها بالظهور تدريجيا وتحديدا مدينة أريحا الصناعية الزراعية، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، وتشييد مستشفى أريحا الحكومي، وترميم قصر هشام، كما وأكد سعادته على استمرار الحكومة اليابانية بتقديم الدعم لدولة فلسطين للنهوض بمجموعة من المشاريع التنموية على كافة الجوانب.

بالإضافة الى ذلك شمل حفل الافتتاح جولة ميدانية تفقدية في المدينة الصناعية الزراعية شملت الاطلاع على المصانع العاملة في المدينة كمصنع بالوليا، بالإضافة إلى عدد من المصانع الأخرى قيد الانشاء والتشغيل.

يجدر الذكر أن المرحلة الثانية للمدينة الصناعية الزراعية، ستكون على مساحة 100 دونم وتشمل 50000 متر مربع مصانع، وما يقارب 8000 متر مربع مرافق للخدمات الصناعية، و17000 متر مربع خدمات لوجستية، حيث تقوم اليابان من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبتنفيذ وزارة الاشغال العامة وهيئة المدن الصناعية بتمويل تهيئة الموقع وتسوية الأرض المخصصة للمشروع، وستوفر المرحلة الثانية من المدينة الصناعية  قرابة 1700 فرصة عمل صناعية مباشرة و5000 فرصة عمل غير مباشرة.