أوصت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتوجيه تهمة الفساد إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في قضيتين وذلك إثر تحقيقين، وفق ما أفادت وسائل إعلام.

وبات القرار النهائي بتوجيه الاتهام لنتانياهو الآن بيد النيابة العامة، في حين قالت وزيرة القضاء الإسرائيلية اياليت شاكيد إن توجيه الاتهام رسميا إلى رئيس الحكومة لا يجبره على الاستقالة.

وأبلغت الشرطة اليوم، محامي نتنياهو بتوصيتها باتهامه بالرشوة وتقديمه للمحاكمة لارتكابه مخالفات رشوة في قضيتي الهدايا (الملف 1000)، والتواصل مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس (الملف 2000).

كما أكدت التقارير أن الشرطة أبلغت هيئة الدفاع عن المشتبهين في القضيتين، رجل الأعمال أرنون ميلتشين، وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، بتوصيتها باتهامهما بالرشوة.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية استعداداتها لتقديم توصياتها في القضايا التي تبحث في شبهات فساد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حيث تجري الشرطة مشاوراتها الأخيرة التي سينتج عنها صياغة نهائية لتقريرها وبيانها الختامي حول الملفين 1000 و2000، والاشتباه في مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة، على أن يتم تقديمها للمستشار القضائي للحكومة، الذي بدوره سيحدد مصير القضية.

وأكد موقع "واللا" الإسرائيلي أن نتنياهو حرص خلال اليومين الماضيين، على إجراء مشاورات مغلقة مع كبار المسؤولين ومقربيه قبيل نشر التوصيات.

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو تواجد، يوم أمس، في الكنيست لفترة قصيرة فقط وعاد إلى مكتب رئيس الحكومة بعد اجتماع قصير، وأنه ألغى اليوم، في اللحظات الأخيرة، مشاركته في مراسم وضع حجر الأساس في مستشفى بوريا في طبرية، وفضل البقاء في مكتبه في القدس وإجرار مشاورات مكثفة.

 

وكانت المحكمة العليا قد رفضت، مساء الإثنين، الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد نتنياهو، وذلك لغياب أسباب التدخل في عمل وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة والمستشار القضائي للحكومة، فإن الالتماس يرفض.

وبذلك تبنى القضاة موقف النيابة العامة التي أكدت أن الحديث ليس عن "توصيات"، وإنما عن "ملخص التحقيقات".