وقّع المدير العام السابق لوزارة الاتصالات الإسرائيلية شلومو فيلبر، اليوم الأربعاء، على اتفاق "شاهد ملك"، مع النيابة العامة الإسرائيلية، حيث تواصل التحقيقات في "القضية 4000"، والمتمحورة حول شبهات الفساد في شركة "بيزك"، وموقع "واللا" الإلكتروني.

 كما تجري الشرطة الإسرائيلية اتصالات في مرحلة متقدمة للتوقيع على اتفاق شبيه مع نير حيفتس المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ونقلا عن موقع عرب 48، من المتوقع أن يقول فيلبر الذي يعتبر من المقربين لنتنياهو وكاتم أسراره في شهادته "أن نتنياهو أمره بمنح تسهيلات إجرائية وقانونية لـ"بيزك" عندما كان المدير العام لوزارة الاتصالات".

 وأفادت صحيفة "هآرتس" أن فيلبر سيوقع وسيجرم نتنياهو مقابل حكم مخفف دون أن يقضي عقوبة السجن الفعلي.

وقدم محامو فيلبر إلى الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع (لاهف 433)، الليلة الماضية، ووقعوا على اتفاق "شاهد ملك"، وطبقا للاتفاق سيجرم فيلبر نتنياهو مقابل عقوبة مخففة، لن يذهب بموجبها إلى السجن. وفي الساعات القليلة الماضية، قدم فيلبر شهادة مفصلة عن كل ما يعرفه بتورط نتنياهو وآخرين في هذه القضية.

ويشتبه في أنه مقابل الحصول على نفس المزايا، قدم شاؤول ألوفيتش، مالك "بيزك"، تغطية إيجابية للزوجين نتنياهو على موقع "واللا"، الذي يملكه أيضا.

وتتمحور الشبهات المنسوبة إلى نتنياهو من خلال الملف المذكور، بأن نتنياهو عمل أثناء توليه منصب وزير الاتصالات في الحكومة الحالية من أجل اتخاذ قرارات لصالح شركة "بيزك"، مقابل ضمان صاحب الشركة، ألوفيتش، التغطية الإعلامية الإيجابية في موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه.

وفى وقت سابق، واجه محققو الشرطة مدير عام موقع "واللا" إيلان يشوعه، مع كبار الأشخاص المتورطين في القضية، بما في ذلك مالك شركة "بيزك" أولوفيتش، وقبل عدة أسابيع، قدم يشوعه للسلطات إفادته حول الطريقة التي حول بها موقع "واللا" التغطية لصالح نتنياهو وزوجته سارة. كما استعرض التوجهات والمراجع العديدة التي تلقاها بهذا الخصوص.

بالإضافة إلى محرر موقع "واللا" الحالي، أفيرام إلعاد، والمحرر السابق ينون ماغال، قدم رئيس قسم الأخبار في الموقع ميخال كلاين، والمتحدث باسم حزب الليكود شاي حايك، إفادتهما إلى سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية التي تحقق بـ"القضية 4000" إلى جانب الشرطة.

كما تم التحقيق مع كل من المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، بوعز سطامبلر، والمدير العام لمكتب رئيس الحكومة السابق هاريل لوكر ورئيس مكتب نتنياهو ديفيد شران.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية وسلطة الأوراق المالية، أعلنت أمس الثلاثاء، أنه "تراكمت شبهات تتصل بمخالفات في مجال الاستقامة والاحتيال وقانون منع تبييض الأموال وقانون الأوراق المالية، ونفذت على فترة زمنية طويلة بشكل متواصل ومنهجي ضمن منظومة علاقات كانت بين أصحاب المناصب في شركة بيزك وبين موظفي جمهور ومقربين منهم ومشتبه بهم آخرين".