دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى المزيد من التنسيق للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة بشكل خاص، بالتنسيق الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، لتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا في القطاع.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوزير شكري شارك في الاجتماع الذي عقد في بروكسل أمس الاثنين، بين وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس، والمشكلة من مصر، وفلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات، والمغرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وتناول نقاشاً موسعاً ومطولاً بين الوزراء العرب وأقرانهم بالاتحاد الأوروبي، حول سبل إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات، استناداً إلى مرجعيات الشرعية الدولية.

وأضاف أبو زيد، أن الاجتماع تطرق أيضا الى مناقشة التحديات التي تواجه مسار عملية السلام في المرحلة الحالية، مثل تداعيات القرار الأميركي الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وضرورة الحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي، وكذلك التحدي المرتبط بتناقص الاعتمادات المالية لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتأثيره على أوضاع مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، فضلا عن مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات المطروحة لإعادة إحياء عملية السلام.

 واشار أبو زيد، إلى أن الوزير شكري استعرض خلال الاجتماع، الجهود التي تقوم بها مصر لتثبيت وتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، وأكد أهمية استمرار التنسيق بين الدول العربية والأوروبية لحشد الجهود الدولية لإحياء عملية السلام، معرباً عن تطلع مصر لاستضافة القمة العربية- الأوروبية القادمة، لضمان استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات التي تهم الجانبين، وفِي مقدمتها عملية السلام.

وقال إن الاجتماع بحث سبل دعم الشعب الفلسطيني، سواء في إطار لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية أو من خلال الأونروا، حيث شدد أعضاء اللجنة السداسية العربية على أهمية وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق، منعاً لتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية على الأرض، بما يزيد من تعقيد المشهد وزيادة أسباب التوتر وعدم الاستقرار.

 وأضاف أن الوزير شكري استعرض بشكل موسع أمام اللجنة الوزارية السداسية العربية لتنسيق المواقف وتوحيد الرسائل الموجهة إلى الجانب الأوروبي، الجهود التي تبذلها مصر حول عملية السلام في الشرق الأوسط، وسعيها إلى حلحلة الجمود الحالي، والتزام مصر بمواصلة الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم عملية السلام.