حرق الخردة ليست بظاهرة جديدة، فهي تتركز بشكل اساسي في مناطق الخط الغربي من محافظة الخليل، خاصة منطقة اذنا، دير سامت، وبيت عوا، التي باتت مركزا لتجميع كافة انواع الخردوات، سواء القادمة من الضفة الغربية، او من داخل اراضي 48.

وتقدر سلطة جودة البيئة حجم الخردوات الداخلة الى هذه المنطقة بحوالي 1000 طن يومياً، 90% منها نفايات مهربة من داخل اراضي العام 48، و10% منها فقط يتم تجميعه من مناطق الضفة الغربية.

ووصف مدير سلطة البيئة في محافظة الخليل بهجت جبارين، هذه الظاهرة بانها "من اعقد الظواهر لارتباطها بالعديد من الابعاد سواءً من الناحية الاقتصادية، والبيئية، والصحية، وحتى السياسية والدولية".

فعلى الصعيد الاقتصادي، قال جبارين: "ان هذه الظاهرة باتت تشكل مصدر الرزق الوحيد لما يقارب من 200 أسرة في محافظة الخليل، وان ما يقارب الـ 1800 شخص ما بين رجل وامرأة وطفل يعملون في حرق الخردة، بإضافة الى انتشار ما يقارب من 200 مشغل يجمع هذه النفايات ويتعامل معها، وتتركز بشكل أساسي في محيط منطقة اذنا، التي تفتقد للحد الادنى من شروط الصحة العامة والسلامة البيئية، ناهيك على انها غير مرخصه بالمطلق".

وأضاف جبارين: "هنالك ما يزيد عن 500 موقع وقطعة أرض تتراوح مساحتها الاجمالية ما بين 100-150 دونم من الاراضي الزراعية، تحولت بفعل عمليات حرق الخردة الى اراضٍ ملوثة غير صالحة للزراعة، إضافة الى تلوث عدد من الينابيع والابار الجوفية بسبب تسرب المواد السامة اليها".

وأشار جبارين الى ان الهدف من عمليات الحرق هو التخلص من المواد البلاستيكية التي تغلف المعادن، لجمعها لاحقا وهي عملية مدمرة للبيئة.

وقال: "ساعدت سلطات الاحتلال على مفاقمة هذه الظاهرة، من خلال ما يمارسه من انتهاكات بيئية في الجانب الفلسطيني، وتحويل مناطق السلطة الوطنية الى مكب لنفايتها الالكترونية وغيرها، إضافة الى سماحه بتهريب هذه النفايات من خلال المعابر التي تسيطر عليها بالكامل الى داخل حدود السلطة الوطنية".

وأضاف جبارين "بعد فرز المعادن وجمعها تعود كمادة خام نقية ونظيفة للجانب الاسرائيلي، في حين تبقى هذه الاثار لتدمر البيئة في مناطق السلطة الوطنية".

واكد ان اسرائيل تسيطر على سوق الخردة بنسبة 100% وهي اكبر الجهات المستفيدة من عملية تدوير النفايات، التي تتم بشكل كامل داخل حدود السلطة الوطنية.

وأوضح أن محاربة هذه الظاهرة تشكل تحديا كبيرا وتمثل اولوية استراتيجية لسلطة البيئة ولكافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية، مشيرا الى ان سلطة البيئة وبالشراكة مع كافة الاطراف تعمل على مكافحة هذه الظاهرة بشكل متكامل اعتمادً على اربعة مستويات ادت في محصلتها الى القضاء على هذه الظاهرة بنسبة 80%".

وأكد جبارين أن انضمام فلسطين لاتفاقية بازل عام 2015 والخاصة بنقل النفايات الخطرة العابرة للحدود، شكلت اهم العوامل التي ساعدت في محاربة هذه الظاهرة، من خلال الحد من عمليات تهريب مثل هذه النفايات من داخل الخط الاخضر الى مناطق السلطة الوطنية.

وأشار مدير سلطة البيئة الى ان اسرائيل وقبل انضمامنا لهذه الاتفاقية كانت تمارس أكبر عمليات تهريب النفايات لمناطق السلطة، ولم يكن بالإمكان مساءلة الجانب الاسرائيلي، والذي لم يكن يبدي أي تعاون، ولا يعترف باي مسؤولية له عن هذه المواد، الا ان الامور تغيرت بعد ان اصبحت فلسطين طرفا في هذه الاتفاقية، والذي يتم من خلالها وكمرحلة اولى ارجاع هذه النفايات للجانب الاسرائيلي.

واشار جبارين الى ان هنالك سلسلة من الاجراءات والمشاريع التي تم العمل عليها، ساهمت الى حد كبير في وضع حد لهذه الظاهرة، من اهمها تنفيذ مشاريع التوعية في التجمعات السكانية حول الاثار الكارثية لهذه الظاهرة، بالإضافة الى الملاحقة القانونية لمن يقوم بعمليات الحرق، وقيام سلطة البيئة بتوقيع اتفاقية مع احدى الشركات التي تعمل على فرز المعادن عن باقي المواد.

واوضح جبارين أنه وضمن الاشتراطات الصحية والبيئية، يستطيع العاملون في هذا المجال التوجه بما لديهم من نفايات الى هذه الشركة، التي تقوم بدورها بفرز المعادن عن المواد الاخرى، وتقدم هذه الخدمة بالمجان، ويتم استيفاء تكاليف عملية الفرز هذه من ممولين من قبل سلطة البيئة.