قال المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، إن شركة اتصالات عربية أبدت تعاونها مع الوكالة لصالح دعم اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا أبو حسنة في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، شركات القطاع الخاص الفلسطينية في الداخل والخارج بما فيها شركات الاتصالات إلى أن تتعاون مع "الأونروا" وتستجيب لحملتها العالمية للتبرع التي بدأتها قبل أسابيع، لأن هذه لحظة تاريخية مهمة لإنقاذ الأونروا وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أن المفاوضات مع الشركة العربية متواصلة ومثمرة وتتقدم بخطى حثيثة، لكن نريد في الوقت نفسه تشجيع الشركات الأخرى على أن تحذو حذوها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين والاستجابة لحملتها، "نحن الفلسطينيون يجب أن نتحرك لإنقاذ المنظمة الأممية وعدم تراجع خدماتها".

وفيما يخص الزيارة الأخيرة لدولة الكويت، قال أبو حسنة: "ذهبنا إلى دولة الكويت لحضور مؤتمر، يتحدث عن دور الكويت الإنساني في مجال حقوق الإنسان، حيث أُجريت اتصالات مع مسؤولين كويتيين، كما جرى لقاء مع رئيس الهلال الأحمر الكويتي، الذي أبدى استعداده للتعاون في مختلف المجالات، حيث قدمت الكويت مبلغ 900 ألف دولار لبرنامج الطوارئ لوكالة (الأونروا) الخاص بالفلسطينيين اللاجئين في سوريا.

وبين أبو حسنة أن الزيارات التي تقوم بها الأونروا إلى مختلف دول العالم بما فيها الدول العربية، تأتي في نطاق الجهود المبذولة لتجاوز الأزمة المالية غير المسبوقة التي تهدد عمليات الوكالة، وأن هذه الأزمة هي عبارة عن تهديد حقيقي، لذلك تبذل الوكالة هذه الجهود.

وأوضح أن الأونروا ستنظم مؤتمرا للمانحين في منتصف آذار المقبل في فيينا، حيث سيكون هناك جهد جماعي كبير؛ من أجل التقدم بحل للأزمة المالية، لأن هناك تهديداً حقيقياً لبرامج الوكالة المنتظمة.

ونوه إلى أن الوكالة أطلقت حملة عالمية من قطاع غزة لتجنيد الدعم، التي تستهدف القطاع الخاص والفلسطينيين في الشتات والمانحين والجمعيات، والحصول على جزء من الزكاة من المؤسسات والدول والجمعيات.

وشدد أبو حسنة على ضرورة ألا يتم نسيان قطاع غزة المدمر والمحاصر، وأن هناك أكثر من مليون لاجئ فلسطيني فيه، يستفيدون من المساعدات الغذائية، منوهاً إلى أن اهتزاز عمليات الوكالة في قطاع غزة، سيكون له نتائج سلبية خطيرة.

وأكد أن "الأونروا" المزود الرئيسي والوحيد للخدمات للمواطنين في قطاع غزة، الذين يعتمدون عليها بشكل رئيسي، فأي اهتزاز لعمليات الوكالة، سيكون له نتائج وخيمة على قطاعات التعليم والصحة، وهذا سيشكل خطراً أمنياً كبيراً على استقرار المنطقة.