أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيانها اليوم الأربعاء، التصعيد الإسرائيلي "الدموي الذي تمارسه قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل".

وأوضحت أن ذلك أدى في الأيام الأخيرة إلى استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين، ووقوع عشرات الإصابات الخطيرة في صفوفهم نتيجةً لاستخدام قوات الاحتلال للرصاص الحي بشكلٍ مقصود، هذا بالإضافة إلى اتساع دائرة المداهمات والاقتحامات العنيفة التي تمارسها سلطات الاحتلال في عديد البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية، والتي كان آخرها ما حدث بالأمس من عمليات إرهاب وترويع وقتل للمواطنين الفلسطينيين في كل من جنين ونابلس والخليل وغيرها.

وأضاف: بالرغم من أن الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من المسؤولين الأمميين انتقدوا بوضوح استخدام إسرائيل كدولة احتلال "للقوة المفرطة" في تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين واحتجاجاتهم السلمية، وبالرغم من مطالباتهم بضبط النفس، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جهة ماضية في استخدام تلك القوة المبالغ فيها، في محاولة لردع المواطنين الفلسطينيين عن القيام بالاحتجاجات السلمية الرافضة والمقاومة للاحتلال، ولإرسال رسالة تحذير واضحة لكل فلسطيني يفكر في الإقدام على الانضمام للتعبيرات الشعبية الرافضة للاحتلال والاستيطان، ومن جهة أخرى وفي ذات الوقت، فإن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة في الإطار العام الواسع ليخرج عن السيطرة، حتى تبادر إلى تحميل القيادة الفلسطينية المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد بسبب مواقفها السياسية، خاصةً موقفها من الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتحميلها المسؤولية عن عدم قدرتها ضبط الأوضاع الأمنية في الأرض الفلسطينية المحتلة. إذاً تلجأ سلطات الاحتلال إلى تصعيد وتسخين الأوضاع على الساحة الفلسطينية وخلق حالة من الفوضى بهدف الاستفادة منها سياسياً على المستوى الدولي، واستخدامها كمظلة للاستمرار في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التوسعية، واستعمالها كعذر لتبرير استخدامها القوة المفرطة في قمع الشبان الفلسطينيين.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذا التصعيد الإجرامي وتداعياته، فإنها تؤكد أن خيار شعبنا الرافض للاحتلال هو المقاومة الشعبية السلمية التي يؤكد عليها الرئيس محمود عباس بشكلٍ دائم، ويبذل الجانب الفلسطيني جهوداً متواصلة لضبط إيقاع هذه المقاومة لتبقى في هذا الإطار، مقاومة شعبية سلمية، لأنها الأفضل والأنسب لتحقيق مصالح شعبنا، ولتعرية وفضح الموقف الإسرائيلي أمام العالم، ولقدرتها على تفريغ القدرة الإسرائيلية العسكرية وإفشال استعمالها كقوة ردع لشعبنا، ولأنها أيضاً الأنسب لكسب تأييد المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين لقضايا شعبنا ومواقف قضيتنا.

وتابعت: هذه مرتكزات الموقف الفلسطيني التي لا تتناسب على الإطلاق مع ما يريده المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، وعليه تعمل سلطات الاحتلال جاهدة لإفشال هذه السياسة المعتمدة فلسطينياً، للإدعاء أمام المجتمع الدولي أن هنالك فرق كبير بين ما يقوله الرئيس عباس بخصوص الالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية، وبين ما يحدث على الأرض، واستخدام ذلك كدليل على عدم جدية الموقف الفلسطيني للإستفادة من ذلك سياسياً ودولياً. بهذا المنطق تُنفذ الحكومة الإسرائيلية فلسفتها في التصعيد بإستخدام القوة المفرطة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم ومنازلهم، وتوظفها لتحقيق حالة من الردع بالمفهوم الأمني. وعليه وجب الحذر من الوقوع في مثل هذا الفخ الإسرائيلي المنصوب لنا بإستمرار".