يعقد البرلمان الشرعي في شرقي ليبيا، الاثنين، جلسة للتصويت على الثقة بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وتعديل الدستور، في مسعى لتجاوز الأزمة السياسية.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الليبي على منح الثقة للحكومة تمهيدا لاستلامها مقار وزارية وبدء عملها بشكل قانوني.

كما يصوت المجلس على تعديل دستوري يتضمن وضع المؤسسات العسكرية والأمنية وتبعيتها.

وتتركز الخلافات بين البرلمان والحكومة الجديدة على المادة الثامنة في اتفاق الصخيرات والتي تحيل المؤسسات الأمنية إلى سلطة رئاسة مجلس الوزراء، بينما يريد البرلمان أن يضمن استقلالية هذه المؤسسات عبر إسناد تبعيتها إليه كجهة منتخبة من الشعب وقادرة على المحاسبة.

وقبيل توجه أعضاء الحكومة من طرابلس إلى طبرق حيث مقر مجلس النواب، وصل وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إلى طرابلس وذلك في إطار أسبوع حافل بالزيارات الأوروبية لهذا البلد خلال 24 ساعة من أجل إبداء الدعم للحكومة الليبية والعملية السياسية الناشئة عن اتفاق الصخيرات.

وكان وزيرا خارجية فرنسا جان-مارك آيرولت والألماني فرانك فالتر شتاينماير، قد زارا طرابلس الأحد والتقيا مسؤولي الحكومة، وسبقهما أيضا  وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني وسفراء دول أوروبية.

 نقلا عن أ.ف.ب