نفى وزير التجارة السابق والقيادي في نداء تونس محسن حسن، ما يتداول أنه شغّل في منزله عشر معينيات منزليات دون وجه قانوني، ووقال في تصريحات إنه من حق أي وزير أن  يشغل معينتين منزليتين، وأنه اتصل في مرحلة بإحدى الوكالات  واختار وفق الصيغ القانونية معينتين منزليتين اشتغلتا مدة شهرين، ثم انقطعتا لاعتبارات تخصهما.

و شدد أن المعينتين كانتا تسحبان جرايتهما من البنك، وأضاف أنه بعد مغادرة المعينتين الأولتين ، شغّل  معينتين  ثانيتين  بإتباع  التدابير القانونية  ذاتها، مؤكدًا أن الحديث على عشر معينات منزليات  غير صحيح بالمرة .

وأوضح أن  كافة المعينات المنزليات  كنّ يسحبن  مستحقاتهن من أحد الفروع البنكية ، بإستثناء واحدة  لا تجيد الكتابة و القراءة أمضت على توكيل لزوجته، بموجبه تسحب مستحقاتها وتسلمها لها مباشرة أمام الفرع البنكي، مشيرًا إلى أنه قرر رفع قضية عدلية هو وعائلته  ضد الذين يقفون وراء ترويج هذه المغالطات، وفيما يتعلق بانضمامه إلى حركة نداء تونس، قال إن الحزب يشهد "انطلاقة جديدة" بعد نجاحه أخيرًا باستقطاب عدد كبير من الشخصيات البارزة في البلاد فضلًا عن استعادة عدد من قيادييه، مشيرًا إلى أن التحالف مع حركة "النهضة" مسألة إيجابية وقد تستمر لسنوات عدة.

وتابع أنه كان نائبًا لرئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر"، ولأسباب تتعلق بتوجهات الحزب فضل الاستقالة، وبعد تفكير ونقاش طويل ومعمق مع قيادات "نداء تونس" قرر الانضمام له، وبخاصة أنه حزب وسطي معتدل، وليس له أي مشكل مع برامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه حزب متصالح مع الهوية العربية والإٍسلامية على حد قوله.

وأضاف أن النداء كان فيه الكثير من الإشكاليات على مستويات مختلفة ولكن ثمة إرادة قوية من القيادة الحالية لتحقيق انطلاقة جديدة للحزب وبخاصة بعد انضمام العديد من الكفاءات والشخصيات الوطنية، والحزب قادر على المساهمة بقوة في بناء تونس وتحقيق توازن سياسي، مشيرًا إلى أنه متخصص بالملف الاقتصادي "كونه خبيرًا اقتصاديًا" وعدد من الملفات الأخرى داخل الحزب.

 وبشأن التحالف المستمر منذ سنوات بين حزب "نداء تونس" وحركة "النهضة"، قال حسن  إن العلاقة مع النهضة هي علاقة استراتيجية، ومن أهم النقاط التي جذبته في حزب نداء تونس هي التحالف مع حركة النهضة، لأن النهضة حزب وطني ويتطور بشكل كبير، وتونس لا يمكن أن يحكمها حزب واحد، وهو يعتبر التحالف بين النداء والنهضة مسألة إيجابية ومن الممكن أن تتواصل لسنوات طويلة.

وبخصوص الملف الاقتصادي، كشف محسن حسن القيادي  أن نحو نصف موازنات الصندوق العام للتعويض تذهب للتهريب فيما قدر رقم معاملات التهريب في تونس بقرابة 6.5 مليارات من الدنانير كل عام، كما لاحظ أن التهريب يبتلع سنويًا ملياري دينار من الضرائب فيما يحتكر نحو 35 بالمائة من سوق السجائر وربع سوق السيارات، وشدد محسن  أنه لا يمكن دفع الإصلاح الاقتصادي في خضم سيطرة الموازي على نصف النشاط الاقتصادي معلنًا مساندة حركة نداء تونس المطلقة لحرب الحكومة على الفساد، ومؤكدًا أن هذه الحرب يجب أن تبدأ بمكافحة الاقتصاد التحتي الذي تسبب في تهرئة مناخ الأعمال ونخر موازنات الدولة إلى جانب تعميق عجز الصناديق الاجتماعية.

ودعا محدثنا إلى إيجاد حلول ردعية وإلى سحب قانون التطرف على مجال التجارة الموازية أيضًا باعتبار أن الاقتصاد الموازي يكبد الدولة خسائر كبيرة، منها 3 مليار دينار على أداء القيمة المضافة، بينما تكلف التجارة الموازية ككل 5 مليار دينار..

وقال محسن حسن إن الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية طيبة في مجال مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ولكن لا بد من تجفيف منابع الاقتصاد الموازي للحد منه، وأوضح أن المنظومة التشريعية في تونس لا تزال غائبة عن المشهد ولا توجد نصوص قانونية موحدة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تضرب الاقتصاد التونسي، كما طالب الحكومة بالتسريع من وتيرة العمل على إقامة مشاريع المناطق الحرة في المناطق الحدودية، كما اقترح فتح حوار وطني بشأن التهريب والاقتصاد الموازي.