أعلنت الرئيسة التنفيذية لمجلس الشركات الأميركية المعنية بأفريقيا فلوري ليزر أن السودان لن يحقق الإفادة القصوى المنشودة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية إلا بعد إزالة اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وطالبت الخرطوم بتنفيذ الخطوات الضرورية لتحقيق هذا الأمر.

وقالت خلال زيارتها الخرطوم على رأس وفد يضم مسؤولي شركات أميركية: «على رغم عدم وجود عائق قانوني يوقف التعاملات مع السودان، لا تزال المصارف الأميركية مترددة في تمويل عمليات استثمارية».

وأشارت إلى أن الشركات الأميركية قد تساعد وتدعم الجهود المبذولة لرفع السودان عن لائحة الإرهاب عبر التواصل مع الإدارة وأعضاء الكونغرس، ودعت الحكومة السودانية إلى مواصلة جهودها مع واشنطن واتخاذ الخطوات الضرورية كي تنفتح الاستثمارات الأميركية على البلاد، لا سيما أن ثروات السودان الضخمة تمثل حافزاً للشركات الأجنبية إلى جانب موقعه الإستراتيجي.

وشهدت العلاقات بين الخرطوم وواشنطن تحسناً نسبياً في الفترة الأخيرة أدى إلى رفع واشنطن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على السودان منذ عام 1997، لكنها أبقته على لائحة الدول الراعية للإرهاب.

إلى ذلك دعت لجنة الإشراف على منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور فاعل في تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاص بإنشاء مؤسسات انتقالية في المنطقة.

وفي منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة في أبيي «يونيسفا» مدة ستة أشهر. وطالب السودان ودولة جنوب السودان بالإسراع في بدء المفاوضات المباشرة من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة، مع الإسراع في إنشاء إدارة مشتركة للبلدة.

وبعدما عاين وفد من الاتحاد الأوروبي الوضع الأمني والمعيشي للمواطنين والنازحين من دولة جنوب السودان في أبيي، صرح رئيس لجنة الإشراف على أبيي، حسن علي نمر، إثر لقائه سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم ميشال ديموند أن «الاجتماع ناقش تقديم الخدمات الضرورية مع مسؤولي المجتمع المحلي بمنطقة دفرة».

وطالب نمر الاتحاد الأوروبي بأن يلعب دوراً إيجابياً في تكريس حياد قوات «يونيسفا» في التعامل مع المواطنين وتعزيز مهمتها الخاصة بجعل المنطقة خالية من السلاح، إضافة إلى فتح أبيي أمام كل الإثنيات.

وقال: «اقترحنا أن يزرو كل سفراء الاتحاد الأوروبي في السودان وجنوب السودان المنطقة بحضور اللجنة قريباً، من أجل الوقوف على طلباتها من الخدمات الخاصة»، مقراً بأن اللجنة السودانية لم تقدم الخدمات الضرورية المطلوبة لمواطني المنطقة، كما لم تسهل مهمة المنظمات العاملة فيها بسبب عدم إنشاء مؤسسات مشتركة.

وكــــان نمر اتهم سابقاً جنوب السودان بعــــرقلة اجتماعات لجنة الرقابة في المنطقة المتنازع عليها، وهو ما رفضته جوبا.

وفي شأن آخر، أعلن وسطاء الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا «إيغاد» وضع خطة تشمل وقف النار واقتسام السلطة للمفاوضات التي ستجري بين حكومة جنوب السودان والمعارضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع المقبل.

وأوضحوا أن الخطة تستند إلى اتفاق سابق للسلام، على أن تشكل حكومة وحدة وطنية بحلول نيسان (أبريل) المقبل تعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية بعد فترة انتقالية.

وسيقود نيال دينق نيال وفد حكومة جنوب السودان، وأنجلينا تيني، زوجة زعيم المعارضة رياك مشار، وفد المعارضة.

ويعتزم الرئيس سلفاكير ميارديت إصدار عفو عن معتقلين سياسيين أبرزهم الناطق باسم المعارضة المسلحة السابق جيمس غديت الذي أوقف في العاصمة الكينية نيروبي، وجرى نقله إلى جوبا حيث يحاكم حالياً.

وقال مصدر رئاسي إن «سلفاكير سيعلن العفو قبل بدء محادثات السلام كبادرة حسن نية».

وكشف معارضون أن ضغوطاً مورست على غديت للموافقة على الانضمام إلى مكتب الناطق باسم الحكومة أتيني ويك أتيني، وإصدار بيان يحمّل مشار مسؤولية العنف.

وكان غديت أنكر أثناء محاكمته اتهامه سلفاكير بمواجهة المدنيين بدموية ووحشية، وقال إنه كان يتلقى أوامر من مشار.

على صعيد آخر، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق العمليات الإنسانية في جنوب السودان، بأن 250 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين شردتهم الحرب في هذا البلد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

ويقـــــدر عدد المشردين من الحرب الأهليـــة في السودان بحـــوالى مليون شخـــص مـــن إجمالي 8 ملايين يعيشون في جنــــوب السودان، فيما أعلنت الأمم المتحــــدة أن أكثـــر من 1.2 مليون شخص يواجهـــون خطـــر المجـــــاعة في هذا البلد.

وقـــال الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن ثلثي السكـــان المتبقين في جنوب السودان يحتــاجــون إلــى مساعدات إنسانية عاجلة.